باستثناء المرتبط بأحكام الشريعة.. الموافقة على احتساب المدد بجميع التعاملات الرسمية بالتاريخ الميلادي

ووفق قرار المجلس، يستثنى من ذلك ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.