وفق مبدأ المثل، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الثلاثاء)، مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفاً لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023.
وشدد المرسوم على أنه يحظر تسليم النفط ومنتجات نفطية روسية لكيانات معنوية أجنبية وأفراد آخرين، إذا ما اعتمدوا سقفاً لسعره، ووفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية فإن المرسوم يحظر تسليم المنتجات النفطية إذا كان العقد يتضمن سقف السعر المفروض من بعض الدول.
وبدأت دول مجموعة السبع وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، تطبيق سقف لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، اعتباراً من 5 ديسمبر 2022، وهو أحدث إجراء غربي لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.
ويسمح الاتفاق بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات من دول مجموعة السبع والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وشركات التأمين والمؤسسات الائتمانية، إن كانت الشحنة مشتراة عند السقف المحدد لسعر البرميل أو أقل.
