عقار الإسكندرية المنهار.. النيابة الإدارية تستدعى مديرا التنظيم والإدارة الهندسية بحي أول المنتزه

قررت النيابة الإدارية في الإسكندرية، استدعاء كلٍ من: مدير التنظيم، ومدير الإدارة الهندسية بحي أول المنتزه، لبيان ملابسات حادث عقار الإسكندرية المنهار، والكائن في 5 شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر، وذلك عقب إجرائها معاينة تصويرية لموقعه.

وتبين من المعاينة، انشطار العقار رأسيًا لأسفل بانهيار الجزء الأيمن منه في اتجاه واجهة العقار حتى سطح الأرض، مع بقاء الجانب الأيسر دون أن يتعرض للانهيار، وأن حصيلة الضحايا حتى الآن 9 أشخاص، مع استمرار جهود الحماية المدنية باستكمال رفع الانقاض بحثًا عن عالقين.

وانتشلت قوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الجثتين “الثامنة والتاسعة” وهما لكلٍ من: “محمد.ي.م”، 33 عامًا، مهندس، و”عادل.س.ع”، دبلوم زراعة، 18 عامًا، من أسفل أنقاض العقار المنهار في شارع خليل حمادة، منطقة سيدي بشر، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 9 أشخاص، وجارٍ البحث عن آخرين.

وسبق وأسفرت جهود البحث التي تتواصل منذ 40 ساعة أسفرت عن انتشال 7 جثث وهم: “السيد.ع.ع”، 50 عامًا، وهو ليس من سكان العقار بل كان يعمل نقاش بإحدى الشقق، و”هدير.أ.م”، 42 عاما، رئيس اتحاد ملاك العقار، و”محمد.ح”، 28 عامًا، و”عبدالله.ي.م”، 13 عامًا، و”حمدي.ال.أ” 40 عامًا، و”مصطفى.ع.أ”، 22 عاما، سوداني الجنسية، وجثة لا تزال مجهولة، من بين الأنقاض، بجانب 4 مصابين، خرجوا من مستشفيات، شرق المدينة، ومارمرقس، بعد إسعافهم.

وقررت النيابة العامة، حبس “هاني.ج.ا”، 40 عامًا، المقاول المسئول عن أعمال التعلية التي جرت بعقار سيدي بشر، المنهار، وكذلك مالك الطابق “الـ14” لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطهما نفاذًا لقرارها.

وجاء قرار النيابة بعد أن توصلت تحريات المباحث إلى قيام المتهمين بأعمال بناء 4 شقق في الطابق الأخير الـ14 بدون ترخيص، رغم صدور قرار إداري بإزالته، ووجهت لهما تهم “القتل والإصابة الخطأ، والبناء بدون ترخيص” مع استكمال التحقيقات.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، الذي انتقل إلى موقع الحادث، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، وغرفتا عمليات الحي والمحافظة، حول بلاغًا من الأهالي بانهيار عقار كائن أمام محطة سيدي بشر للصرف الصحي.

وأنشطر العقار رقم 5 ومكون من أرضي و13 طابقًا علويًا، 6 منهم مأهولين بالسكان، والباقي للإيجار كشقق مصيفية، وكل طابق به 6 شقق بإجمالي 78 شقة، إلى نصفين، وسقط بشكل رأسي من الأمام وخرج منهم 16 أسرة من الجزء الخلفي، ويعود بناءه إلى عام 1975، وصادر بحقه قرار إزالة للطابق الأخير، والعقار بالكامل معروض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تم نقل جثث الضحايا إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالحادث، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.