أجمع المرافعون خلال جلسات الاستماع الماخبار السعوديةة
بمحكمة العدل الدولية, مساء الخميس, على وجوب إنهاء احتلال كيان الاحتلال والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
محكمة العدل الدولية:
وطالب الممثل القانوني لليبيا أحمد الجيهاني أمام
المحكمة, كيان الاحتلال بالعمل الفوري على وقف أشكال التمييز العنصري كافة
الذي يمارسه ضد الفلسطينيين.
وأكد حق الشعب الفلسطيني الكامل في مقاومة الاحتلال
بالسبل الممكنة والمتاحة كافة التي تكفلها الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والتاريخية.
احترام حق الشعب الفلسطيني:
وشدد ممثل ليبيا في مرافعته على ضرورة التزام كيان
الاحتلال باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتمكينه من إقامة الدولة
الفلسطينية المستقلة.
من جهته, شدد ممثل ماليزيا داتو سيري محمد, في مرافعته
أمام المحكمة، على وجوب انسحاب كيان الاحتلال من الأراضي المحتلة, وتقديم
تعويضات عن كل أضراره, لافتاً الانتباه إلى ضرورة تعاون كل الدول لإنهاء الاحتلال غير
الشرعي للأراضي الفلسطينية, وعدم دعم الاحتلال.
وفي السياق, أشار إلى أن ممارسات كيان الاحتلال في المناطق المحتلة “تخرق القوانين الدولية, وهذا يمنع حق تقرير المصير للفلسطينيين”,
مشدداً على وجوب انتهاء احتلال فلسطين حالاً.
وأعرب ممثل لوكسمبورغ ألان جيريماكس أمام محكمة العدل
الدولية, عن أمله في أن تسهم المحكمة في الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية من خلال حل
الدولتين, مؤكداً أن بلاده “تؤيد مسار المفاوضات الذي أقره مجلس الأمن, وإجابة
المحكمة على القضية”.
انتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي:
وأكد أنه تم رصد العديد من انتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي, بسبب الاستيطان, ومساعي ضم الأراضي, وهذا يخالف إعلان جنيف، مشيراً
إلى أن المجتمع الدولي “قلق جدا”ً من ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية
– الاستعمارية في المناطق المحتلة, مؤكداً أن الاستيطان يخالف إعلانات مجلس الأمن العديدة,
ويهدد السلام العالمي والاستقرار, ويقوض حل الدولتين وتحقيق السلام.
وأضاف : على كيان الاحتلال وقف كل أنشطته
الاستيطانية, عاداً أن نشاطات الاحتلال لا يمكن تبريرها بحسب القانون.
أما ممثل موريشيوس أمام محكمة العدل الدولية جاغدش
كونجول, فقد أكد أنه على كيان الاحتلال الإسرائيلي إنهاء احتلاله والانسحاب من الأراضي
المحتلة, وعلى كل الدول أن تحترم حق تقرير المصير للفلسطينيين, وتسهم في إنهاء الاحتلال.
الاعتراف بدولة فلسطين:
وتابع: “فلسطين لديها كل المقومات لكي يتم الاعتراف
بها كدولة, وموريشيوس اعترفت بها مسبقاً”.
وبدأت بمحكمة العدل الدولية بلاهاي, الاثنين الماضي,
الجلسات العلنية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول
التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات كيان الاحتلال في الأرض
الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية وذلك في إطار الاستجابة لطلب الجمعية العامة
للأمم المتحدة بإصدار رأي استشاري في هذا الشأن.
