تواصل النيابة العامة في مصر تحقيقاتها الموسعة، في واقعة شروع 3 متهمين في سرقة تمثال الملك رمسيس الثاني، الذي يزن 10 أطنان.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الـ3 على ذمة التحقيقات، وبسرعة التحري عن آخرين اشتركوا مع المتهمين المحبوسين في الجريمة. وقالت النيابة العامة إن الموقع الذي نُقّب فيه عن التمثال الفرعوني خاضع لقانون حماية الآثار.
كانت النيابة العامة تلقت يوم الأحد بلاغاً من الشرطة بضبط 3 أشخاص وبحوزتهم أدوات حفر يدوية ومُعدّة ثقيلة (رافعة)، حال قيامهم بمحاولة رفع تمثال للملك رمسيس الثاني، وتنقيبهم عن الآثار بالمنطقة.
وعاينت النيابة العامة الموقع، وتبيّن أنه غير مسوّر، وتبلغ مساحته 34 فداناً، تحدُّه مناطق صناعية ومتحف (سمبوزيوم)، وتبيّن وجود بعض الأحواض الرومانية به، ووجود تمثال الملك رمسيس الثاني المضبوط داخل المنطقة، الذي يبلغ طوله نحو ثلاثة أمتار وعرضه متراً، كما تلاحظ حوله آثار لعملية الحفر.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القيام بأعمال حفر بقصد الحصول على أثر، والشروع في سرقة تمثال أثري، وحيازة أدوات تستعمل في التعدي على الأشخاص بغير مسوِّغ قانوني أو مبررٍ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وفحصت النيابة العامة هواتفهم المحمولة، فتبيّن احتواؤها على عدة مقاطع مصورة مرسلة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي لتماثيل يشتبه في أثريتها، ومقاطع أخرى لأعمال حفر.
