كشفت وزارة التجارة عن 3 شروط أساسية لاستمرار الضمان المصنعي للمنتجات، مؤكدة أن تلك الشروط مهمة جدا وضرورية.
3 شروط أساسية لاستمرار الضمان المصنعي للمنتجاتاضافة اعلان
وأوضحت الوزارة أن هذه الشروط هي ما يلي:
1- ألا يكون العطل بسبب سوء استعمال المستهلك للمنتج أو عدم التزامه بتعليماته، أو إهماله، أو تأثره بعمل تخريبي.
2- التزام المستهلك بعمل الصيانة الدورية المطابقة لتوصيات المنتج، وعدم الإهمال
في إجرائها.
3- ألا يكون العطل ناتجاً عن 3 الكوارث الطبيعية أو العوامل الخارجية أو الظروف القاهرة.
4 فروقات مهمة بين الضمان المصنعي والإضافي (الممتد)
في وقت سابق، كشفت وزارة التجارة عن 4 فروقات بين الضمان المصنعي والإضافي (الممتد)، وذلك فيما يخص “الإلزام والمدة وبداية الضمان والتغطية والتكاليف المالية”.
فيما يخض الضمان المصنعي فإنه “إلزامي” ومحدد بمدة لا تقل عن سنتين على أن يبدأ الضمان من تاريخ الشراء الأول للمنتج وتشمل التغطية (العيوب والأعطال المصنعية)، وفيما يخص التكاليف المدية فهي بدون مقابل مالي.
أما الضمان الإضافي (الممتد) فهو اختياري ويتم وفقا لشروط خاصة، كما يبدأ الضمان من اليوم التالي من نهاية الضمان المصنعي وتكون التغطية وفق سياسة المنشأة التجارية والشروط والأحكام المنصوص عليها في عقد الضمان وقد يكون برسوم إضافية.
في وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة عن إمكانية تقديم بلاغات مخالفات نظام الشركات إلكترونيا، وذلك بهدف تعزيز الامتثال.
تقديم بلاغات مخالفات نظام الشركات إلكترونيا
وأتاحت الوزارة تقديم البلاغات حول مخالفات نظام الشركات إلكترونيا غبرmc.gov.sa/cc وذلك للارتقاء ببيئة الأعمال التجارية.
فئات يحق لها تقديم بلاغ مخالفات الشركات
وحددت الوزارة الفئات التي يحق لهم تقديم البلاغات، حيث حددت 7 جهات هى:
1ـ المساهم أو الشريك
2ـ عضو مجلس المديرين
3ـ مجلس المدريرين
4ـ مجلسي الإدارة
5ـ عضو مجلس الإدارة
6ـ محاسب قانوني أو مصفي
7ـ أي فرد أو جهة متضررة
مميزات تقديم البلاغات ضد مخالفات تظام الشركات إلكترونيا
ـ تقديم البلاغات عن بعد
ـ الحصول على رقم البلاغ وإمكانية متابعته
ـ الحصول على التحديثات حول البلاغ بشكل دوري
التجارة تحث الشركات بالإلتزام بنظام الشركات
وكانت وزارة التجارة حثت عموم الشركات العاملة في المملكة على الالتزام بنظام الشركات وعدم الإخلال بواجباتها تجاه الشركاء والمساهمين ونشر قوائمها المالية.
والحرص على عدم تضمين التقارير أو القوائم المالية المقدمة للشركاء أو الجمعيات العامة أي بيانات كاذبة أو مضللة وذلك وفقاً لما نصت عليه بنود نظام الشركات.
عدم تعطيل انعقاد الجمعية العمومية
كما دعت الوزارة الشركات إلى عقد الجمعيات العامة العادية خلال مواعيدها المحددة وعدم تعطيل الدعوة إليها وتأخير انعقادها.
بالإضافة إلى تمكين المساهمين والشركاء من الاطلاع على كافة الوثائق اللازمة تعزيزاً لمبادئ الحوكمة والشفافية.
تمكين الاطلاع على الحسابات والمستندات والوثائق
وأكدت “التجارة” أهمية تمكين كل من يحق لهم وفق نظام الشركات الاطلاع على أوراق الشركة والحسابات والمستندات والوثائق الخاصة بها، وإعداد المحاضر الخاصة بالاجتماعات وتدوينها، وتزويد الوزارة بالوثائق المطلوبة.
ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى خلق بيئة استثمارية محفّزة وفاعلة وجاذبة، وحفظ حقوق الشركاء والمتعاملين وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
— وزارة التجارة (@MCgovSA) December 27, 2023
