الإمارات تتوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع موريشيوس لتحفيز التجارة والاستثمار

أعلنت دولة
الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موريشيوس، إنجاز المحادثات الرامية إلى التوصل
لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، هي الأولى من نوعها لدولة الإمارات مع دولة
أفريقية بنجاح، والتي تمهد الطريق لزيادة التجارة والتدفقات الاستثمارية والتعاون
الثنائي بين القطاع الخاص في الجانبين.

اتفاقية شراكة شاملة

ووقع معالي
الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي مانيش جوبين
وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية، بياناً مشتركاً لإعلان إنجاز
المحادثات بنجاح، وجرت مراسم التوقيع خلال زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة
معالي الزيودي إلى موريشيوس.

إنجاز بنود الاتفاقية

وأنجز الجانبان بنود
الاتفاقية بعد أربعة أشهر فقط من الجولة الأولى من المحادثات، وسيتم التوقيع عليها
رسمياً في وقت لاحق، تمهيداً لبدء الإجراءات المتبعة في الدولتين للتصديق عليها
وتفعيليها، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ.

الإمارات
وموريشيوس تتمتعان بموقعين استراتيجيين

وقال معالي
الدكتور ثاني الزيودي، إن الإمارات وموريشيوس تتمتعان بموقعين استراتيجيين مهمين
في قلب حركة التجارة الدولية، حيث تطل موريشيوس على المحيط الهندي، ولديها رؤية
اقتصادية موجهة نحو النمو تتوافق مع رؤية دولة الإمارات، لذا نعتبر موريشيوس
شريكاً مهماً لدولة الإمارات ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة،
وضمن جهود الدولة لتحقيق أفضل استفادة متبادلة من الفرص الثنائية الناتجة عن
التجارة المفتوحة القائمة على القواعد.

إمكانية إضافة
ما نسبته 1% بالكامل إلى اقتصاد موريشيوس

وأضاف: “مع
إمكانية إضافة ما نسبته 1% بالكامل إلى اقتصاد موريشيوس بحلول عام 2031 وتعزيز
الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 1.2% في نفس الفترة، فإن اتفاقية
الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين توفر فوائد متعددة للجانبين، ولن يكون
ذلك فقط من خلال تعزيز التدفقات التجارية، بل وخلق مسارات جديدة للاستثمار
الاستراتيجي والتعاون بين القطاع الخاص والأكاديمي ودعم الشركات الصغيرة
والمتوسطة”.

تحسين مناخ
الأعمال وإزالة أي عوائق أمام التجارة

وتوقع معالي
مانيش جوبين أن تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تحسين مناخ الأعمال
وإزالة أي عوائق أمام التجارة في السلع والتجارة في الخدمات وتدفقات الاستثمار.

الأولى من نوعها
بين الإمارات ودولة إفريقية

وأوضح معاليه أن
هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها بين الإمارات ودولة إفريقية ستلعب بالتأكيد
دوراً محورياً في تأسيس مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية في
البلدين نحو مشاركتهما في سلاسل القيمة الإقليمية، مبديا تطلعه إلى العمل مع الشركاء
في دولة الإمارات لتطوير وتنفيذ الأهداف الطموحة لهذه الشراكة.

الشراكة
الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس

وتستند الشراكة
الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس إلى نحو خمسة عقود من علاقات الصداقة
بين الجانبين، بما في ذلك افتتاح مكتباً في دبي تابعاً لمجلس التنمية الاقتصادية
في موريشيوس. وتشمل الاتفاقية التجارة في السلع، وقواعد المنشأ، وإدارة الجمارك
وتيسير التجارة، وتسهيل الاستثمار، والتجارة في الخدمات وغيرها. وبمجرد بدء
تنفيذها، فإنها ستعمل على تسريع النمو في التجارة الثنائية غير النفطية بين
الإمارات وموريشيوس، والتي بلغت قيمتها 63.1 مليون دولار في النصف الأول من عام
2023، مع تعزيز الفرص في قطاع المواد الكيميائية والمعادن والمنتجات البترولية، وحقق اقتصاد موريشيوس، الذي يعد واحداً
من الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5
بالمئة في عام 2022، هي الأعلى منذ 35 عاماً.

الشراكة
الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس

ويتيح قطاع
الخدمات، الذي يمثل 67 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لموريشيوس، إمكانات
هائلة للشركات الإماراتية المتخصصة في خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات والسفر
والنقل والخدمات المالية والتي تتطلع إلى التوسع في منطقة أفريقيا.

ويتوثع أن تؤدي
الاتفاقية، من خلال المعايير الموضوعة لتحديد وتسهيل الاستثمار المستهدف، إلى
تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية
والسياحة.

توقيع الإعلان
المشترك

والتقى معالي
الزيودي وقبيل توقيع الإعلان المشترك بإنجاز اتفاقية الشراكة، كلا من رئيس وزراء
موريشيوس معالي برافيند كومار جوجنوث، ومعالي لويس ستيفن أوبيجادو نائب رئيس
الوزراء وزير الإسكان وتخطيط استخدامات الأراضي والسياحة، ومعالي هيمراج رامنيال،
رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وبحث معهم سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق
جديدة من التعاون البناء والنمو المشترك.

برنامج اتفاقيات
الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات

ويعتبر برنامج
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركيزة أساسية لاستراتيجية
النمو في الدولة، والتي تستهدف رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4
تريليونات درهم بحلول عام 2031 ومضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2030.
وحتى الآن، تشمل الاتفاقيات الموقعة في البرنامج منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق
آسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية – وتضم ما يقرب من ربع سكان العالم.