هيئة البيئىة -أبوظبي .. قصص نجاح للمحافظة على النظم البيئية الساحلية والبحرية

أبوظبي في 14 ديسمبر/وام/ تعمل هيئة البيئة أبوظبي على المحافظة على تنظيم البيئة الساحلية والبحرية وإعادة تأهيلها لتكون ضمن قائمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لأفضل عشر مبادرات عالمية لاستعادة وتأهيل النظم البيئية.

ومن أبرز قصص نجاح الهيئة في مجال إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية في أبوظبي “تحسن المخزون السمكي” حيث بدأت في عام 2001 بتنفيذ برنامجًا بحثيًا سنوياً لتقييم المخزون بشكل علمي وخلال 21 عامًا نجح هذا البرنامج في تقييم 30 نوعًا رئيسيًا من الأسماك يمثلون أكثر من 96 ٪ من إجمالي الصيد التجاري في الإمارة.

كما إجرت الهيئة مسحاً اجتماعياً واقتصادياً تضمّن الحصول على معلومات حول المعارف التقليدية للصيد وذلك بمشاركة 300 من مُلاّك قوارب الصيد والصيادين وأصحاب الخبرة في هذا المجال في جميع أنحاد دولة الإمارات.

وأظهرت النتائج والمخرجات لدراسات وأبحاث الهيئة أن أبوظبي تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في مصايد أسماك مستدامة بحلول عام 2030 ومع تنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بصيد الأسماك التي اتخذتها الهيئة لحماية المخزون السمكي تم تحقيق تحسن في “مؤشر الصيد المستدام” لثلاث أعوام على التوالي حيث ارتفع المؤشر من 8.9% في عام 2018 إلى 62.3% في نهاية عام 2021 وستستمر الهيئة بتنفيذ خطتها لضمان تعافي المصائد السمكية وتحقيق الصيد المستدام.

ونجحت الهيئة في زراعة وإعادة تأهيل أشجار القرم التي تُعد من أكثر النظم البيئية الساحلية إنتاجية في العالم لأهميتها كما تدعم أشجار القرم في أبوظبي مجموعة واسعة من صور التنوع البيولوجي تشمل أكثر من 60 نوعاً من الطيور و6 أنواع من الزواحف و7 أنواع من الطحالب و32 نوعاً من العوالق النباتية و24 نوعاً من الأسماك و42 نوعاً من اللافقاريات البحرية التي تتخذ من أشجار القرم موئلاً لها.

وفي عام 1999 نفذّت الهيئة بالتعاون مع شركة البترول اليابانية (جودوكو) وبلدية أبوظبى مشروعاً كبيراً لتطوير زراعة أشجار القرم في المناطق الساحلية لإمارة أبوظبي حيث تم إنشاء مشتل بالقرب من جسر المقطع وواصلت الهيئة الجهود التي بدأها المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه من خلال تنفيذ العديد من برامج التشجير التي شملت زراعة أشجار القرم وأثمرت عن زراعة 15 مليون شجرة قرم خلال الـ 10 سنوات الماضية في جزر ومناطق مختلفة منها السعديات والجبيل وياس والمغيرة والحديريات وأبو الأبيض وجبل الظنة والفرعية.

و ساعدت هذه البرامج على زيادة مناطق أشجار القرم بمقدار 64 كيلومترًا مربعًا. بالتوازي مع تطبيق قوانين الحماية الصارمة حيث ازدادت مساحة مناطق أشجار القرم في أبوظبي بمعدل يتخطى 35٪ واليوم تصل مساحة أشجار القرم في الإمارة إلى 176 كيلو متر مربع بما يشمل الأشجار الطبيعية والمزروعة.

كما أطلقت الهيئة مشروع أبوظبي الإرشادي للكربون الأزرق بالتعاون مع شركاء رئيسين مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وقد ساهم المشروع في دراسة أهمية أشجار القرم ودورها في مكافحة التغير المناخي من خلال عزل الكربون وأهمية موائل الكربون الأزرق والنظم البيئية.

وكشفت نتائج الدراسة أن أشجار القرم في أبوظبي تحتوي على 98 طنًا من الكربون لكل هكتار أي ما يعادل 1.7 مليون طن لمساحة 17,500 هكتار من أشجار القرم في أبوظبي وفي عام 2020 تم تنفيذ ” الدراسة التجريبية السنوية لعزل الكربون بأشجار القرم” لتقييم معدلات عزل الكربون في التربة في غابات أشجار القرم والتي كشفت قدرتها على تخزين الكربون بمعدل 0.5 طن لكل هكتار سنويًا وهذا يعادل 8750 طنًا أي ما يوازي استهلاك الطاقة في 1000 منزل بشكل سنوي.

وعملت الهيئة على اعادة تأهيل الشعاب المرجانية وأطلقت مبادرتها الخاصة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية التي تعتبر واحدة من أكثر الموائل البحرية أهميةً،لأنها ذاخرة بالنظم البيئية بالتنوع البيولوجيوأكثرها وفرة في إمارة أبوظبي.

وقد تكيفت الشعاب المرجانية في مياه إمارة أبوظبي لتتحمل درجات الحرارة الأكثر سخونة في العالم حيث تأوي أنواع فريدة من الطحالب التكافلية التي تنمو داخلها وتدعم تحملها لدرجات الحرارة المرتفعة كما يوجد في إمارة أبوظبي حوالي 350 كيلومتر مربع من الموائل المرتبطة بالشعاب المرجانية.

و طورت هيئة البيئة برنامج مراقبة طويل الأمد يهدف الى تقييم صحة الشعاب المرجانية وتتبع التغييرات التي تحدث بمرور الوقت بشكل منتظم حيث يتم مسح ومراقبة حالة الشعاب المرجانية مرتين سنويًا في الصيف والشتاء من خلال مسح موسمي يشمل 10 محطات وذلك منذ عام 2005.

كما أطلقت الهيئة أكبر مشروع لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في المنطقة والذي يهدف إلى استزراع أكثر من مليون مستعمرة من الشعاب المرجانية لزيادة مساحتها في الإمارة.

ومن قصص النجاح عملت الهيئة على حماية الانواع البحرية حيث تعتبر المناطق الساحلية والبحرية في أبوظبي الواقعة على الحدود الجنوبية للخليج العربي نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي فهي تأوي العديد من الموائل الهامة التي تدعم مجموعة واسعة من الأنواع البحرية والأسماك الكبيرة.

وقد ساهمت الجهود التي تبذلها الهيئة لإنشاء وإدارة المحميات الطبيعية من خلال شبكة زايد للمحميات الطبيعية التي تضم 6 محميات بحرية تمثل 14% من مساحة البيئة البحرية بالإمارة في الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي وضمان استدامة الموارد وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها.

كما أظهرت هذه الجهود نتائج إيجابية لعدد من الموائل والأنواع مثل السلاحف البحرية التي تعمل الهيئة منذ عام 1999 على دراستها والمحافظة عليها وقد أظهرت نتائج الدراسات تحسناً في أعداد السلاحف واستقرارها في الإمارة على مدار السنوات الماضية وتتواجد في مياه الإمارة عدد من أنواع السلاحف البحرية وأهمها سلاحف “منقار الصقر” والسلاحف الخضراء والسلاحف ضخمة الرأس التي تقدر أعدادها معاً بنحو 5000 سلحفاة.

وخلال السنوات الماضية أطلقت الهيئة مجموعةً كبيرةً من السلاحف التي تم إنقاذها وإعادة تأهيلها لتعود إلى موائلها الطبيعية ومن خلال التعاون القائم بين الهيئة و”ناشونال اكواريوم” -حوض الأحياء المائية الأكبر من نوعه في المنطقة- تم مؤخرا إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق أكثر من 300 سلحفاة بحرية في مياه الخليج العربي كما وتم وضع أجهزة تتبّع عبر الأقمار الاصطناعية مثبتة على عدد (10) سلاحف بحرية لمراقبة سلوكها وجمع البيانات عن أسلوب حياتها ونمط هجرتها.

كما ساهمت جهود الهيئة في المحافظة على أعداد أبقار البحر والتقليل من المخاطر التي تهددها حيث تقوم الهيئة منذ عام 1999 بإجراء مسح جوي موسمي لمياه البحر القريبة من شواطئ أبوظبي.

كما ركزت جهود الهيئة في المحافظة على سلامة مروج الأعشاب البحرية التي تعد موطنًا هاماً بسبب خدمات النظام البيئي التي توفرها لأنواع الأسماك كما أنها مصدر الغذاء الرئيسي لأبقار البحر.

كما وفرت الهيئة الحماية لأكبر مجموعة من دلافين المحيط الهندي الحدباء في العالم التي تأويها مياه الإمارة وأشار المسح البحري الذي نفذته الهيئة لدراسة الدلافين والتعرف على طبيعتها البيولوجية وسلوكها وعاداتها وتحديد التوزيع الجغرافي لموائلها في المياه الإقليمية لإمارة أبوظبي أن مياه الإمارة تحتضن ما يزيد عن 700 دولفين تعيش معظمها بمناطق المحميات البحرية، و1834 من دلافين المحيط الهندي الهادي قارورية الأنف بالإضافة إلى 37 من خنازير البحر المهددة بالانقراض والمعروفة محليا باسم “فيمة”.