التأمين الصحي الشامل يستعرض تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية للمنظومة الصحية

شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA)، بالتعاون مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، والوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي – النيباد (AUDA-NEPAD)، تحت عنوان: “الاستدامة المالية في القطاع الصحي في ظل تغير الأحداث حول العالم”، وذلك على هامش مشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي “صحة أفريقيا” .

وناقشت الجلسة سبل تمكين الدول الأفريقية من تعبئة الموارد الصحية، وتحسين استخدامها، وابتكار آليات تمويل لأنظمة صحية مرنة تُحقق العدالة وتخدم الجميع في ظل التحديات المتزايدة على الساحة العالمية.

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الاستدامة المالية للنظم الصحية من خلال بناء نماذج تمويل محلية مستدامة تقودها الدول الأفريقية، وركزت النقاشات على ضرورة إعادة تصور استراتيجيات تعبئة الموارد، وابتكار أدوات تمويل متعددة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التأثير المنشود في البنية التحتية وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.

وأدار الجلسة الدكتور ريتشارد تشيفاكا، أستاذ مشارك في استراتيجية الأعمال وإدارة سلاسل الإمداد بكلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة كيب تاون، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة Spark Health Africa. وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المسئولين وصناع القرار من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمة مسجلة، أن العالم يواجه أزمة في الاستثمار برأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدول التي ترفع من مؤشرات الصحة والتعليم ستكون الأكثر قدرة على النمو والمنافسة.

وأوضحت أن ضعف التنمية البشرية قد يُكلف بعض الدول ما يصل إلى 40% من إنتاجيتها، وفقًا للبنك الدولي.

وأضافت أن حالة عدم اليقين العالمية تتطلب تعزيز كفاءة الاستثمار في الإنسان.

وتوقعت المشاط، استنادًا إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، انخفاض الأمراض المرتبطة بالصحة بأكثر من 60% بحلول 2035، مشددة على ضرورة مواءمة الجهود الإقليمية لتحقيق تحول اقتصادي شامل.

وخلال مشاركته في الجلسة، توجه الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالشكر للمنظمين، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع هيئة الشراء الموحد، وسائر الجهات الفاعلة في دعم المنظومة الصحية، مؤكدًا أن مثل هذه الشراكات هي حجر الأساس لضمان تقدم واستدامة القطاع الصحي.

واستعرض أبو عيش، تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الصحة، مؤكدًا أهمية التكامل بين أدوات التمويل المستدام والتحول الرقمي لتعزيز كفاءة الإنفاق وضمان التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، قائلا: “إن ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يُمثل تحديًا مستمرًا، خاصة في ظل الزيادة المطردة في حجم الإنفاق على الخدمات الصحية”.

وأضاف: “يتطلب هذا تقديرًا حقيقيًّا للجهود التي تبذلها جهات المنظومة بالإضافة الي الجهات الشريكة في دعم ومساندة منظومة التأمين الصحي الشامل مثل هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، وغيرها من الهيئات المعنية بتوفير الأدوية والخدمات الصحية المتنوعة”.

كما كشف الدكتور أبو عيش، أن نسبة تسجيل المواطنين في محافظات المرحلة الأولى من المنظومة بلغت 83%، معتبرًا ذلك إنجازًا مهمًّا على طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.. مشيرا إلى أن محافظة أسوان ستنضم رسميًّا إلى المرحلة الأولى اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، لتُصبح سادس محافظة تُطبق فيها المنظومة، وهو ما يُمثل خطوة متقدمة في تنفيذ الرؤية الصحية الوطنية.

وقدّم الدكتور إيهاب أبو عيش، حزمة من التوصيات لضمان استقرار التمويل الصحي في مصر، شملت: التطبيق التدريجي للمنظومة بما يتيح إدارة رشيدة للموارد، والاعتماد على العلوم المرتبطة بالإدارة الصحية مثل تقييم التكنولوجيا الصحية والبرتوكولات العلاجية الكفؤة بالإضافة إلى أحدث التقنيات الطبية للسيطرة على التكاليف، والتوسع في التحول الرقمي، والاعتماد على دراسات اكتوارية واقتصاديات الصحة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.

وأكد أهمية تنويع مصادر التمويل، وإشراك القطاع الخاص بشكل فاعل، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي على المستويين الوطني والأفريقي.

وأكد عدد من المشاركين وجود مشاكل تمويل للأنظمة الصحية في القارة الأفريقية، مشددين على ضرورة استكشاف مسارات بديلة نحو نماذج تمويل مستدامة، مثل سندات الصحة، والتمويل المختلط، والاستثمار في الأثر الاجتماعي، مع الشراكات والتحالفات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت سيرينا أغ، رئيسة أمانة فريق العمل المشترك المعني بالصحة في أفريقيا التابع لمجموعة العشرين، أن هناك العديد من القضايا التي يجب التركيز عليها، من أبرزها الاحتياجات التشغيلية مثل الخدمات والمعلومات الأساسية، إلى جانب عناصر مهمة كالفوائد والدعم المالي.

وشددت على ضرورة ربط مقدمي الخدمات بالاحتياجات المالية للمجتمع، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن هذا المجال يتطلب توسعًا مستمرًا في التغطية.

وأوضحت أن هناك ثلاث ركائز رئيسية يجب الانطلاق منها، وهي: الفهم المشترك، وتوحيد الاتجاه التدريبي، والربط العلمي المتكامل مع القضايا المالية. كما أشارت إلى أهمية تكثيف اجتماعات الشراكة المشتركة، لافتة إلى أن الاتحاد الأفريقي يعتزم تنظيم المزيد منها هذا العام، حيث عُقد بالفعل الاجتماع الرابع في شهر يونيو.

شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA)، بالتعاون مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، والوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي – النيباد (AUDA-NEPAD)، تحت عنوان: “الاستدامة المالية في القطاع الصحي في ظل تغير الأحداث حول العالم”، وذلك على هامش مشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي “صحة أفريقيا” .

وناقشت الجلسة سبل تمكين الدول الأفريقية من تعبئة الموارد الصحية، وتحسين استخدامها، وابتكار آليات تمويل لأنظمة صحية مرنة تُحقق العدالة وتخدم الجميع في ظل التحديات المتزايدة على الساحة العالمية.

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الاستدامة المالية للنظم الصحية من خلال بناء نماذج تمويل محلية مستدامة تقودها الدول الأفريقية، وركزت النقاشات على ضرورة إعادة تصور استراتيجيات تعبئة الموارد، وابتكار أدوات تمويل متعددة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التأثير المنشود في البنية التحتية وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.

وأدار الجلسة الدكتور ريتشارد تشيفاكا، أستاذ مشارك في استراتيجية الأعمال وإدارة سلاسل الإمداد بكلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة كيب تاون، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة Spark Health Africa. وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المسئولين وصناع القرار من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمة مسجلة، أن العالم يواجه أزمة في الاستثمار برأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدول التي ترفع من مؤشرات الصحة والتعليم ستكون الأكثر قدرة على النمو والمنافسة.

وأوضحت أن ضعف التنمية البشرية قد يُكلف بعض الدول ما يصل إلى 40% من إنتاجيتها، وفقًا للبنك الدولي.

وأضافت أن حالة عدم اليقين العالمية تتطلب تعزيز كفاءة الاستثمار في الإنسان.

وتوقعت المشاط، استنادًا إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، انخفاض الأمراض المرتبطة بالصحة بأكثر من 60% بحلول 2035، مشددة على ضرورة مواءمة الجهود الإقليمية لتحقيق تحول اقتصادي شامل.

وخلال مشاركته في الجلسة، توجه الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالشكر للمنظمين، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع هيئة الشراء الموحد، وسائر الجهات الفاعلة في دعم المنظومة الصحية، مؤكدًا أن مثل هذه الشراكات هي حجر الأساس لضمان تقدم واستدامة القطاع الصحي.

واستعرض أبو عيش، تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الصحة، مؤكدًا أهمية التكامل بين أدوات التمويل المستدام والتحول الرقمي لتعزيز كفاءة الإنفاق وضمان التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، قائلا: “إن ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يُمثل تحديًا مستمرًا، خاصة في ظل الزيادة المطردة في حجم الإنفاق على الخدمات الصحية”.

وأضاف: “يتطلب هذا تقديرًا حقيقيًّا للجهود التي تبذلها جهات المنظومة بالإضافة الي الجهات الشريكة في دعم ومساندة منظومة التأمين الصحي الشامل مثل هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، وغيرها من الهيئات المعنية بتوفير الأدوية والخدمات الصحية المتنوعة”.

كما كشف الدكتور أبو عيش، أن نسبة تسجيل المواطنين في محافظات المرحلة الأولى من المنظومة بلغت 83%، معتبرًا ذلك إنجازًا مهمًّا على طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.. مشيرا إلى أن محافظة أسوان ستنضم رسميًّا إلى المرحلة الأولى اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، لتُصبح سادس محافظة تُطبق فيها المنظومة، وهو ما يُمثل خطوة متقدمة في تنفيذ الرؤية الصحية الوطنية.

وقدّم الدكتور إيهاب أبو عيش، حزمة من التوصيات لضمان استقرار التمويل الصحي في مصر، شملت: التطبيق التدريجي للمنظومة بما يتيح إدارة رشيدة للموارد، والاعتماد على العلوم المرتبطة بالإدارة الصحية مثل تقييم التكنولوجيا الصحية والبرتوكولات العلاجية الكفؤة بالإضافة إلى أحدث التقنيات الطبية للسيطرة على التكاليف، والتوسع في التحول الرقمي، والاعتماد على دراسات اكتوارية واقتصاديات الصحة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.

وأكد أهمية تنويع مصادر التمويل، وإشراك القطاع الخاص بشكل فاعل، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي على المستويين الوطني والأفريقي.

وأكد عدد من المشاركين وجود مشاكل تمويل للأنظمة الصحية في القارة الأفريقية، مشددين على ضرورة استكشاف مسارات بديلة نحو نماذج تمويل مستدامة، مثل سندات الصحة، والتمويل المختلط، والاستثمار في الأثر الاجتماعي، مع الشراكات والتحالفات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت سيرينا أغ، رئيسة أمانة فريق العمل المشترك المعني بالصحة في أفريقيا التابع لمجموعة العشرين، أن هناك العديد من القضايا التي يجب التركيز عليها، من أبرزها الاحتياجات التشغيلية مثل الخدمات والمعلومات الأساسية، إلى جانب عناصر مهمة كالفوائد والدعم المالي.

وشددت على ضرورة ربط مقدمي الخدمات بالاحتياجات المالية للمجتمع، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن هذا المجال يتطلب توسعًا مستمرًا في التغطية.

وأوضحت أن هناك ثلاث ركائز رئيسية يجب الانطلاق منها، وهي: الفهم المشترك، وتوحيد الاتجاه التدريبي، والربط العلمي المتكامل مع القضايا المالية. كما أشارت إلى أهمية تكثيف اجتماعات الشراكة المشتركة، لافتة إلى أن الاتحاد الأفريقي يعتزم تنظيم المزيد منها هذا العام، حيث عُقد بالفعل الاجتماع الرابع في شهر يونيو.

شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA)، بالتعاون مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، والوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي – النيباد (AUDA-NEPAD)، تحت عنوان: “الاستدامة المالية في القطاع الصحي في ظل تغير الأحداث حول العالم”، وذلك على هامش مشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي “صحة أفريقيا” .

وناقشت الجلسة سبل تمكين الدول الأفريقية من تعبئة الموارد الصحية، وتحسين استخدامها، وابتكار آليات تمويل لأنظمة صحية مرنة تُحقق العدالة وتخدم الجميع في ظل التحديات المتزايدة على الساحة العالمية.

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الاستدامة المالية للنظم الصحية من خلال بناء نماذج تمويل محلية مستدامة تقودها الدول الأفريقية، وركزت النقاشات على ضرورة إعادة تصور استراتيجيات تعبئة الموارد، وابتكار أدوات تمويل متعددة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التأثير المنشود في البنية التحتية وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.

وأدار الجلسة الدكتور ريتشارد تشيفاكا، أستاذ مشارك في استراتيجية الأعمال وإدارة سلاسل الإمداد بكلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة كيب تاون، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة Spark Health Africa. وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المسئولين وصناع القرار من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمة مسجلة، أن العالم يواجه أزمة في الاستثمار برأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدول التي ترفع من مؤشرات الصحة والتعليم ستكون الأكثر قدرة على النمو والمنافسة.

وأوضحت أن ضعف التنمية البشرية قد يُكلف بعض الدول ما يصل إلى 40% من إنتاجيتها، وفقًا للبنك الدولي.

وأضافت أن حالة عدم اليقين العالمية تتطلب تعزيز كفاءة الاستثمار في الإنسان.

وتوقعت المشاط، استنادًا إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، انخفاض الأمراض المرتبطة بالصحة بأكثر من 60% بحلول 2035، مشددة على ضرورة مواءمة الجهود الإقليمية لتحقيق تحول اقتصادي شامل.

وخلال مشاركته في الجلسة، توجه الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالشكر للمنظمين، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع هيئة الشراء الموحد، وسائر الجهات الفاعلة في دعم المنظومة الصحية، مؤكدًا أن مثل هذه الشراكات هي حجر الأساس لضمان تقدم واستدامة القطاع الصحي.

واستعرض أبو عيش، تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الصحة، مؤكدًا أهمية التكامل بين أدوات التمويل المستدام والتحول الرقمي لتعزيز كفاءة الإنفاق وضمان التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، قائلا: “إن ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يُمثل تحديًا مستمرًا، خاصة في ظل الزيادة المطردة في حجم الإنفاق على الخدمات الصحية”.

وأضاف: “يتطلب هذا تقديرًا حقيقيًّا للجهود التي تبذلها جهات المنظومة بالإضافة الي الجهات الشريكة في دعم ومساندة منظومة التأمين الصحي الشامل مثل هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، وغيرها من الهيئات المعنية بتوفير الأدوية والخدمات الصحية المتنوعة”.

كما كشف الدكتور أبو عيش، أن نسبة تسجيل المواطنين في محافظات المرحلة الأولى من المنظومة بلغت 83%، معتبرًا ذلك إنجازًا مهمًّا على طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.. مشيرا إلى أن محافظة أسوان ستنضم رسميًّا إلى المرحلة الأولى اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، لتُصبح سادس محافظة تُطبق فيها المنظومة، وهو ما يُمثل خطوة متقدمة في تنفيذ الرؤية الصحية الوطنية.

وقدّم الدكتور إيهاب أبو عيش، حزمة من التوصيات لضمان استقرار التمويل الصحي في مصر، شملت: التطبيق التدريجي للمنظومة بما يتيح إدارة رشيدة للموارد، والاعتماد على العلوم المرتبطة بالإدارة الصحية مثل تقييم التكنولوجيا الصحية والبرتوكولات العلاجية الكفؤة بالإضافة إلى أحدث التقنيات الطبية للسيطرة على التكاليف، والتوسع في التحول الرقمي، والاعتماد على دراسات اكتوارية واقتصاديات الصحة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.

وأكد أهمية تنويع مصادر التمويل، وإشراك القطاع الخاص بشكل فاعل، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي على المستويين الوطني والأفريقي.

وأكد عدد من المشاركين وجود مشاكل تمويل للأنظمة الصحية في القارة الأفريقية، مشددين على ضرورة استكشاف مسارات بديلة نحو نماذج تمويل مستدامة، مثل سندات الصحة، والتمويل المختلط، والاستثمار في الأثر الاجتماعي، مع الشراكات والتحالفات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت سيرينا أغ، رئيسة أمانة فريق العمل المشترك المعني بالصحة في أفريقيا التابع لمجموعة العشرين، أن هناك العديد من القضايا التي يجب التركيز عليها، من أبرزها الاحتياجات التشغيلية مثل الخدمات والمعلومات الأساسية، إلى جانب عناصر مهمة كالفوائد والدعم المالي.

وشددت على ضرورة ربط مقدمي الخدمات بالاحتياجات المالية للمجتمع، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن هذا المجال يتطلب توسعًا مستمرًا في التغطية.

وأوضحت أن هناك ثلاث ركائز رئيسية يجب الانطلاق منها، وهي: الفهم المشترك، وتوحيد الاتجاه التدريبي، والربط العلمي المتكامل مع القضايا المالية. كما أشارت إلى أهمية تكثيف اجتماعات الشراكة المشتركة، لافتة إلى أن الاتحاد الأفريقي يعتزم تنظيم المزيد منها هذا العام، حيث عُقد بالفعل الاجتماع الرابع في شهر يونيو.

شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA)، بالتعاون مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، والوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي – النيباد (AUDA-NEPAD)، تحت عنوان: “الاستدامة المالية في القطاع الصحي في ظل تغير الأحداث حول العالم”، وذلك على هامش مشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي “صحة أفريقيا” .

وناقشت الجلسة سبل تمكين الدول الأفريقية من تعبئة الموارد الصحية، وتحسين استخدامها، وابتكار آليات تمويل لأنظمة صحية مرنة تُحقق العدالة وتخدم الجميع في ظل التحديات المتزايدة على الساحة العالمية.

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الاستدامة المالية للنظم الصحية من خلال بناء نماذج تمويل محلية مستدامة تقودها الدول الأفريقية، وركزت النقاشات على ضرورة إعادة تصور استراتيجيات تعبئة الموارد، وابتكار أدوات تمويل متعددة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التأثير المنشود في البنية التحتية وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.

وأدار الجلسة الدكتور ريتشارد تشيفاكا، أستاذ مشارك في استراتيجية الأعمال وإدارة سلاسل الإمداد بكلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة كيب تاون، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة Spark Health Africa. وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المسئولين وصناع القرار من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمة مسجلة، أن العالم يواجه أزمة في الاستثمار برأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدول التي ترفع من مؤشرات الصحة والتعليم ستكون الأكثر قدرة على النمو والمنافسة.

وأوضحت أن ضعف التنمية البشرية قد يُكلف بعض الدول ما يصل إلى 40% من إنتاجيتها، وفقًا للبنك الدولي.

وأضافت أن حالة عدم اليقين العالمية تتطلب تعزيز كفاءة الاستثمار في الإنسان.

وتوقعت المشاط، استنادًا إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، انخفاض الأمراض المرتبطة بالصحة بأكثر من 60% بحلول 2035، مشددة على ضرورة مواءمة الجهود الإقليمية لتحقيق تحول اقتصادي شامل.

وخلال مشاركته في الجلسة، توجه الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالشكر للمنظمين، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع هيئة الشراء الموحد، وسائر الجهات الفاعلة في دعم المنظومة الصحية، مؤكدًا أن مثل هذه الشراكات هي حجر الأساس لضمان تقدم واستدامة القطاع الصحي.

واستعرض أبو عيش، تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الصحة، مؤكدًا أهمية التكامل بين أدوات التمويل المستدام والتحول الرقمي لتعزيز كفاءة الإنفاق وضمان التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، قائلا: “إن ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يُمثل تحديًا مستمرًا، خاصة في ظل الزيادة المطردة في حجم الإنفاق على الخدمات الصحية”.

وأضاف: “يتطلب هذا تقديرًا حقيقيًّا للجهود التي تبذلها جهات المنظومة بالإضافة الي الجهات الشريكة في دعم ومساندة منظومة التأمين الصحي الشامل مثل هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، وغيرها من الهيئات المعنية بتوفير الأدوية والخدمات الصحية المتنوعة”.

كما كشف الدكتور أبو عيش، أن نسبة تسجيل المواطنين في محافظات المرحلة الأولى من المنظومة بلغت 83%، معتبرًا ذلك إنجازًا مهمًّا على طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.. مشيرا إلى أن محافظة أسوان ستنضم رسميًّا إلى المرحلة الأولى اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، لتُصبح سادس محافظة تُطبق فيها المنظومة، وهو ما يُمثل خطوة متقدمة في تنفيذ الرؤية الصحية الوطنية.

وقدّم الدكتور إيهاب أبو عيش، حزمة من التوصيات لضمان استقرار التمويل الصحي في مصر، شملت: التطبيق التدريجي للمنظومة بما يتيح إدارة رشيدة للموارد، والاعتماد على العلوم المرتبطة بالإدارة الصحية مثل تقييم التكنولوجيا الصحية والبرتوكولات العلاجية الكفؤة بالإضافة إلى أحدث التقنيات الطبية للسيطرة على التكاليف، والتوسع في التحول الرقمي، والاعتماد على دراسات اكتوارية واقتصاديات الصحة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.

وأكد أهمية تنويع مصادر التمويل، وإشراك القطاع الخاص بشكل فاعل، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي على المستويين الوطني والأفريقي.

وأكد عدد من المشاركين وجود مشاكل تمويل للأنظمة الصحية في القارة الأفريقية، مشددين على ضرورة استكشاف مسارات بديلة نحو نماذج تمويل مستدامة، مثل سندات الصحة، والتمويل المختلط، والاستثمار في الأثر الاجتماعي، مع الشراكات والتحالفات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت سيرينا أغ، رئيسة أمانة فريق العمل المشترك المعني بالصحة في أفريقيا التابع لمجموعة العشرين، أن هناك العديد من القضايا التي يجب التركيز عليها، من أبرزها الاحتياجات التشغيلية مثل الخدمات والمعلومات الأساسية، إلى جانب عناصر مهمة كالفوائد والدعم المالي.

وشددت على ضرورة ربط مقدمي الخدمات بالاحتياجات المالية للمجتمع، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن هذا المجال يتطلب توسعًا مستمرًا في التغطية.

وأوضحت أن هناك ثلاث ركائز رئيسية يجب الانطلاق منها، وهي: الفهم المشترك، وتوحيد الاتجاه التدريبي، والربط العلمي المتكامل مع القضايا المالية. كما أشارت إلى أهمية تكثيف اجتماعات الشراكة المشتركة، لافتة إلى أن الاتحاد الأفريقي يعتزم تنظيم المزيد منها هذا العام، حيث عُقد بالفعل الاجتماع الرابع في شهر يونيو.

شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA)، بالتعاون مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، والوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي – النيباد (AUDA-NEPAD)، تحت عنوان: “الاستدامة المالية في القطاع الصحي في ظل تغير الأحداث حول العالم”، وذلك على هامش مشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي “صحة أفريقيا” .

وناقشت الجلسة سبل تمكين الدول الأفريقية من تعبئة الموارد الصحية، وتحسين استخدامها، وابتكار آليات تمويل لأنظمة صحية مرنة تُحقق العدالة وتخدم الجميع في ظل التحديات المتزايدة على الساحة العالمية.

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الاستدامة المالية للنظم الصحية من خلال بناء نماذج تمويل محلية مستدامة تقودها الدول الأفريقية، وركزت النقاشات على ضرورة إعادة تصور استراتيجيات تعبئة الموارد، وابتكار أدوات تمويل متعددة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التأثير المنشود في البنية التحتية وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.

وأدار الجلسة الدكتور ريتشارد تشيفاكا، أستاذ مشارك في استراتيجية الأعمال وإدارة سلاسل الإمداد بكلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة كيب تاون، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة Spark Health Africa. وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المسئولين وصناع القرار من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمة مسجلة، أن العالم يواجه أزمة في الاستثمار برأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدول التي ترفع من مؤشرات الصحة والتعليم ستكون الأكثر قدرة على النمو والمنافسة.

وأوضحت أن ضعف التنمية البشرية قد يُكلف بعض الدول ما يصل إلى 40% من إنتاجيتها، وفقًا للبنك الدولي.

وأضافت أن حالة عدم اليقين العالمية تتطلب تعزيز كفاءة الاستثمار في الإنسان.

وتوقعت المشاط، استنادًا إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، انخفاض الأمراض المرتبطة بالصحة بأكثر من 60% بحلول 2035، مشددة على ضرورة مواءمة الجهود الإقليمية لتحقيق تحول اقتصادي شامل.

وخلال مشاركته في الجلسة، توجه الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالشكر للمنظمين، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع هيئة الشراء الموحد، وسائر الجهات الفاعلة في دعم المنظومة الصحية، مؤكدًا أن مثل هذه الشراكات هي حجر الأساس لضمان تقدم واستدامة القطاع الصحي.

واستعرض أبو عيش، تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الصحة، مؤكدًا أهمية التكامل بين أدوات التمويل المستدام والتحول الرقمي لتعزيز كفاءة الإنفاق وضمان التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، قائلا: “إن ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يُمثل تحديًا مستمرًا، خاصة في ظل الزيادة المطردة في حجم الإنفاق على الخدمات الصحية”.

وأضاف: “يتطلب هذا تقديرًا حقيقيًّا للجهود التي تبذلها جهات المنظومة بالإضافة الي الجهات الشريكة في دعم ومساندة منظومة التأمين الصحي الشامل مثل هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، وغيرها من الهيئات المعنية بتوفير الأدوية والخدمات الصحية المتنوعة”.

كما كشف الدكتور أبو عيش، أن نسبة تسجيل المواطنين في محافظات المرحلة الأولى من المنظومة بلغت 83%، معتبرًا ذلك إنجازًا مهمًّا على طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.. مشيرا إلى أن محافظة أسوان ستنضم رسميًّا إلى المرحلة الأولى اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، لتُصبح سادس محافظة تُطبق فيها المنظومة، وهو ما يُمثل خطوة متقدمة في تنفيذ الرؤية الصحية الوطنية.

وقدّم الدكتور إيهاب أبو عيش، حزمة من التوصيات لضمان استقرار التمويل الصحي في مصر، شملت: التطبيق التدريجي للمنظومة بما يتيح إدارة رشيدة للموارد، والاعتماد على العلوم المرتبطة بالإدارة الصحية مثل تقييم التكنولوجيا الصحية والبرتوكولات العلاجية الكفؤة بالإضافة إلى أحدث التقنيات الطبية للسيطرة على التكاليف، والتوسع في التحول الرقمي، والاعتماد على دراسات اكتوارية واقتصاديات الصحة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.

وأكد أهمية تنويع مصادر التمويل، وإشراك القطاع الخاص بشكل فاعل، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي على المستويين الوطني والأفريقي.

وأكد عدد من المشاركين وجود مشاكل تمويل للأنظمة الصحية في القارة الأفريقية، مشددين على ضرورة استكشاف مسارات بديلة نحو نماذج تمويل مستدامة، مثل سندات الصحة، والتمويل المختلط، والاستثمار في الأثر الاجتماعي، مع الشراكات والتحالفات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت سيرينا أغ، رئيسة أمانة فريق العمل المشترك المعني بالصحة في أفريقيا التابع لمجموعة العشرين، أن هناك العديد من القضايا التي يجب التركيز عليها، من أبرزها الاحتياجات التشغيلية مثل الخدمات والمعلومات الأساسية، إلى جانب عناصر مهمة كالفوائد والدعم المالي.

وشددت على ضرورة ربط مقدمي الخدمات بالاحتياجات المالية للمجتمع، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن هذا المجال يتطلب توسعًا مستمرًا في التغطية.

وأوضحت أن هناك ثلاث ركائز رئيسية يجب الانطلاق منها، وهي: الفهم المشترك، وتوحيد الاتجاه التدريبي، والربط العلمي المتكامل مع القضايا المالية. كما أشارت إلى أهمية تكثيف اجتماعات الشراكة المشتركة، لافتة إلى أن الاتحاد الأفريقي يعتزم تنظيم المزيد منها هذا العام، حيث عُقد بالفعل الاجتماع الرابع في شهر يونيو.

شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA)، بالتعاون مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، والوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي – النيباد (AUDA-NEPAD)، تحت عنوان: “الاستدامة المالية في القطاع الصحي في ظل تغير الأحداث حول العالم”، وذلك على هامش مشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي “صحة أفريقيا” .

وناقشت الجلسة سبل تمكين الدول الأفريقية من تعبئة الموارد الصحية، وتحسين استخدامها، وابتكار آليات تمويل لأنظمة صحية مرنة تُحقق العدالة وتخدم الجميع في ظل التحديات المتزايدة على الساحة العالمية.

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الاستدامة المالية للنظم الصحية من خلال بناء نماذج تمويل محلية مستدامة تقودها الدول الأفريقية، وركزت النقاشات على ضرورة إعادة تصور استراتيجيات تعبئة الموارد، وابتكار أدوات تمويل متعددة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التأثير المنشود في البنية التحتية وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.

وأدار الجلسة الدكتور ريتشارد تشيفاكا، أستاذ مشارك في استراتيجية الأعمال وإدارة سلاسل الإمداد بكلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة كيب تاون، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة Spark Health Africa. وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المسئولين وصناع القرار من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمة مسجلة، أن العالم يواجه أزمة في الاستثمار برأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدول التي ترفع من مؤشرات الصحة والتعليم ستكون الأكثر قدرة على النمو والمنافسة.

وأوضحت أن ضعف التنمية البشرية قد يُكلف بعض الدول ما يصل إلى 40% من إنتاجيتها، وفقًا للبنك الدولي.

وأضافت أن حالة عدم اليقين العالمية تتطلب تعزيز كفاءة الاستثمار في الإنسان.

وتوقعت المشاط، استنادًا إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، انخفاض الأمراض المرتبطة بالصحة بأكثر من 60% بحلول 2035، مشددة على ضرورة مواءمة الجهود الإقليمية لتحقيق تحول اقتصادي شامل.

وخلال مشاركته في الجلسة، توجه الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالشكر للمنظمين، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع هيئة الشراء الموحد، وسائر الجهات الفاعلة في دعم المنظومة الصحية، مؤكدًا أن مثل هذه الشراكات هي حجر الأساس لضمان تقدم واستدامة القطاع الصحي.

واستعرض أبو عيش، تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الصحة، مؤكدًا أهمية التكامل بين أدوات التمويل المستدام والتحول الرقمي لتعزيز كفاءة الإنفاق وضمان التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، قائلا: “إن ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يُمثل تحديًا مستمرًا، خاصة في ظل الزيادة المطردة في حجم الإنفاق على الخدمات الصحية”.

وأضاف: “يتطلب هذا تقديرًا حقيقيًّا للجهود التي تبذلها جهات المنظومة بالإضافة الي الجهات الشريكة في دعم ومساندة منظومة التأمين الصحي الشامل مثل هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، وغيرها من الهيئات المعنية بتوفير الأدوية والخدمات الصحية المتنوعة”.

كما كشف الدكتور أبو عيش، أن نسبة تسجيل المواطنين في محافظات المرحلة الأولى من المنظومة بلغت 83%، معتبرًا ذلك إنجازًا مهمًّا على طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.. مشيرا إلى أن محافظة أسوان ستنضم رسميًّا إلى المرحلة الأولى اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، لتُصبح سادس محافظة تُطبق فيها المنظومة، وهو ما يُمثل خطوة متقدمة في تنفيذ الرؤية الصحية الوطنية.

وقدّم الدكتور إيهاب أبو عيش، حزمة من التوصيات لضمان استقرار التمويل الصحي في مصر، شملت: التطبيق التدريجي للمنظومة بما يتيح إدارة رشيدة للموارد، والاعتماد على العلوم المرتبطة بالإدارة الصحية مثل تقييم التكنولوجيا الصحية والبرتوكولات العلاجية الكفؤة بالإضافة إلى أحدث التقنيات الطبية للسيطرة على التكاليف، والتوسع في التحول الرقمي، والاعتماد على دراسات اكتوارية واقتصاديات الصحة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.

وأكد أهمية تنويع مصادر التمويل، وإشراك القطاع الخاص بشكل فاعل، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي على المستويين الوطني والأفريقي.

وأكد عدد من المشاركين وجود مشاكل تمويل للأنظمة الصحية في القارة الأفريقية، مشددين على ضرورة استكشاف مسارات بديلة نحو نماذج تمويل مستدامة، مثل سندات الصحة، والتمويل المختلط، والاستثمار في الأثر الاجتماعي، مع الشراكات والتحالفات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت سيرينا أغ، رئيسة أمانة فريق العمل المشترك المعني بالصحة في أفريقيا التابع لمجموعة العشرين، أن هناك العديد من القضايا التي يجب التركيز عليها، من أبرزها الاحتياجات التشغيلية مثل الخدمات والمعلومات الأساسية، إلى جانب عناصر مهمة كالفوائد والدعم المالي.

وشددت على ضرورة ربط مقدمي الخدمات بالاحتياجات المالية للمجتمع، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن هذا المجال يتطلب توسعًا مستمرًا في التغطية.

وأوضحت أن هناك ثلاث ركائز رئيسية يجب الانطلاق منها، وهي: الفهم المشترك، وتوحيد الاتجاه التدريبي، والربط العلمي المتكامل مع القضايا المالية. كما أشارت إلى أهمية تكثيف اجتماعات الشراكة المشتركة، لافتة إلى أن الاتحاد الأفريقي يعتزم تنظيم المزيد منها هذا العام، حيث عُقد بالفعل الاجتماع الرابع في شهر يونيو.