رئيس هيئة الدواء لـ الشروق: نحقق خطوات ملموسة في توطين الصناعة.. ونستهدف 94% اكتفاء ذاتيا

الغمراوي: نستهدف التوسع في إنتاج المواد الخام والمستحضرات الحيوية وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية

قال رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، إن الدولة المصرية استطاعت تحقيق خطوات ملموسة ومتقدمة في مسار توطين صناعة الدواء، مستندة إلى قاعدة صناعية وتنظيمية قوية تعد الأكبر والأكثر تطورا في المنطقة.

وأضاف الغمراوي، في تصريحات لـ الشروق ، أن المنظومة الدوائية في مصر تتميز بالتكامل والقوة، حيث تضم 179 مصنعا للأدوية البشرية، من بينها 11 مصنعا حاصلا على اعتماد من منظمات دولية مرجعية، بالإضافة إلى 150 مصنعا للمستلزمات الطبية، و4 مصانع للمستحضرات الحيوية، و5 مصانع لإنتاج المواد الخام، ما يعكس تكاملا قويا في سلاسل الإنتاج الدوائي.

وأشار إلى أن الصناعة الوطنية تمتلك نحو 2370 خط إنتاج، منها 990 خطا مخصصا للأدوية البشرية، فضلا عن شبكة توزيع قوية تشمل أكثر من 1600 شركة توزيع دوائي وقرابة 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هذا يضمن وصول الدواء الآمن والفعال للمواطن في مختلف المحافظات.

وأكد الغمراوي أن هذه البنية المتكاملة أسهمت في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواء إلى نحو 91%، وهي النسبة الأعلى، مع خفض معدل الاستيراد بنسبة 3% خلال العام الماضي.

وأضاف أن الخطة المستقبلية تستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 94% بحلول عام 2028، وذلك من خلال التوسع في إنتاج المواد الخام والمستحضرات الحيوية، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية، ودعم الابتكار ونقل التكنولوجيا.

ولفت الغمراوي، إلى أن مشروع “الدستور الدوائي المصري” يمثل خطوة محورية نحو امتلاك مرجع وطني موحد للمواصفات الفنية والمعايير العلمية الخاصة بالمستحضرات الدوائية، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال الصناعة والرقابة الدوائية، والمساهمة في تعزيز جودة الأدوية المنتجة محليا والمستوردة.

وتابع الغمراوي: “كما سيضمن “الدستور الدوائي المصري” توحيد المعايير المستخدمة في الرقابة على الدواء، بما يضمن سلامة وفاعلية جميع المستحضرات المتداولة في السوق المصري”.

وأوضح أن الهيئة حققت خلال الفترة الأخيرة عددا من الاعتمادات والمشاركات الدولية المهمة، والتي تعكس الثقة الإقليمية والدولية المتزايدة في منظومة عملها.

وأكد أن هذه الاعتمادات والمشاركات تساهم بشكل فعال في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي معتمد للدواء، وتدعم فرص التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتعزيز القطاع الصحي.