نقيب الأطباء: اشتراك «صندوق التأمين» إجباري لكل مقدمي الخدمة.. واتجاه لتخفيضه 25% لحديثي التخرج

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، إن قرارات هيئة الرقابة المالية، بشأن تحديد مبلغ التأمين ضد الأخطاء الطبية تعد جزءا لا يتجزأ من قانون المسئولية الطبية الجديد، مشيرا إلى أن مصر اليوم تشهد «نقلة نوعية حقيقية» في التقاضي ومسئولية الأطباء وحقوق المرضى، لتصبح مصر مثل معظم دول العالم الغربي ودول الخليج التي تطبق هذا القانون منذ سنوات.
وأضاف خلال تصريحات لـ «Extra News» أن القانون يضمن عدم ضياع وقت الأطباء والنيابات، مشيرا إلى أن الشكوى حتى لو ذهبت للنيابة؛ فإن النيابة تعد مذكرة وتحيلها إلى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية».
وأوضح أن النيابة كانت تحقق مع الطبيب قبل أن يحيل المذكرة للطب الشرعي، الذي قد يرد مباشرة أو يستشير أستاذا متخصصا، وفي كل المراحل لم يكن الطبيب يجلس مع أطباء متخصصين لمناقشته فيما حدث مع المريض.
وأشار إلى أن القانون يُشكل «لجنة فنية ثلاثية» من أساتذة في التخصص للتحقيق مع الطبيب والمريض أو أهله وكتابة التقرير، لافتا إلى أن 98% من الشكاوى ضد الأطباء خلال عام 2024 كانت في غير محلها وحُفظت من النيابة.
ونوه إلى بدء تطبيق القانون منذ 29 أكتوبر، لافتا إلى إحالة 386 شكوى من النيابات المختلفة إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، موضحا أن «الخطأ غير الجسيم» الوارد حدوثه عقوبته التعويض والغرامة دون حبس.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية حددت اشتراكا «إجباريا» لكل مقدمي الخدمة الطبية من أطباء وصيادلة وأسنان وتمريض، بواقع 250 جنيها سنويا للممارس العام، و920 جنيها للأخصائي والاستشاري، مع اتجاه لتخفيض 25% لحديثي التخرج في اجتماع الأسبوع المقبل.
وأكد أن الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، يضمن توفر الملاءة المالية لدفع التعويضات للمرضى، لافتا إلى إلزام الصندوق بدفع التعويض في حال التوصل لـ «تسوية ودية» بين الطرفين.