منوعات

وزير التعليم يبحث سبل تعزيز منظومة التعليم الدامج لدعم حقوق الطلاب ذوي الإعاقة


نيفين أشرف


نشر في:
الخميس 12 فبراير 2026 – 3:46 م
| آخر تحديث:
الخميس 12 فبراير 2026 – 3:46 م

– عبد اللطيف: تطوير منظومة التعليم الدامج أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة

– إيمان كريم: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2026 – 2030) خلال الفترة المقبلة

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة إيمان كريم، المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لبحث سبل التعاون المشترك فيما يتعلق بدعم الطلاب من ذوي الإعاقة، وتطوير منظومة التعليم الدامج، وتنسيق الجهود المؤسسية لضمان حصول الطلاب ذوي الإعاقة على تعليم عادل ومتكافئ.
تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكد عبد اللطيف، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددًا على أن تطوير منظومة التعليم الدامج يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة.

وأوضح أن الوزارة أطلقت مناهج التربية الفكرية للمرة الأولى لمرحلة رياض الأطفال بالتعاون مع خمس جامعات مصرية ومنظمة “اليونيسف”، بما يتواكب مع أحدث المعايير الدولية، كما قامت برفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان.

وأشار إلى أنه سيتم التعاون مع عدد من الخبراء اليابانيين في إدارة المركز خلال الفترة المقبلة لتطبيق أفضل المعايير الدولية، مضيفًا أن الوزارة تستهدف التوسع في عدد مراكز التأهيل بمختلف المحافظات.

ولفت إلى أن التعليم الفني هو مستقبل وقاطرة التنمية المستدامة، مؤكدًا حرص الوزارة على منح طلاب التعليم الفني جهاز تابلت بداية من العام الدراسي المقبل، بما يتيح للطلاب من ذوي الإعاقة تلقي محتوى تعليمي سمعي وبصري مناسب لهم.

موعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإعاقة

من جهتها، أشارت الدكتورة إيمان كريم، المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن المجلس سيطلق خلال الفترة المقبلة الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2026 – 2030)، التي تعتمد على نهج تشاركي مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية.

وأوضحت أنه قبل صياغتها تم إجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات، وتم عقد لقاءات مع ممثلي وزارة التربية والتعليم لرصد الوضع الراهن وتحديد الفجوات، كما عمل المجلس على ذلك أيضًا من خلال إدارة خدمة المواطنين.

وأضافت “كريم”، أن المجلس قام بقياس الأثر التشريعي للتطبيق الفعلي لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، لافتة إلى أهمية التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتقديم سبل الدعم المختلفة في توفير غرف المصادر وسبل الإتاحة المطبقة، فضلاً عن تعزيز التعاون فيما يتعلق باختبارات الذكاء والتغلب على التحديات التي تواجه الطلاب من ذوي الإعاقة في مراحل التعليم المختلفة.

وأوضحت أن أكثر الإعاقات تأثرًا بهذه التحديات هي الإعاقات الذهنية في المرتبة الأولى، تليها السمعية، ثم البصرية، وأقلها الحركية، مشيرة إلى أهمية تطبيق الإتاحة التكنولوجية بصورة فعالة ومستدامة، وتحقيق الدمج التكنولوجي والشمولية في تعليم ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن المجلس يكثف جهوده في الفترة الراهنة بالتواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية لرفع التحديات والمشكلات الواقعية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقوانين المختلفة.

وجرى الاتفاق، خلال الاجتماع، على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لوضع المعايير وبناء النماذج المناسبة لاختبارات الطلاب ذوي الإعاقة، كما تم الاتفاق على إطلاق أفلام توعوية بالتعاون بين الجانبين للتعريف بأنواع الإعاقات وسبل التعامل معها.

وأكد الوزير، أن الوزارة مستمرة في تبني سياسات تعليمية شاملة تستهدف بناء نظام تعليمي عادل ومتكافئ يضمن حق جميع الطلاب في تعليم جيد دون تمييز، مشيرًا إلى أن تمكين الطلاب ذوي الإعاقة يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن.