وزير الصحة: علاج الطوارئ مجاني 48 ساعة للجميع.. والدولة تسدد فاتورتها للقطاع الخاص

شدد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على التزام الوزارة بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، والذي يكفل للمواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ مجانا خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، حكومية أو خاصة.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إن الحالة الطارئة هي «أي حالة طبية حادة تشكل تهديدًا فوريًا لحياة الإنسان»، موضحا أن هذا يشمل أي وضع يفقد فيه المريض حياته أو أحد أعضائه أو وظائف جسده، ويتطلب تدخلا فوريا.
واستشهد بالأمثلة التي تندرج تحت بند الطوارئ، وتشمل توقف عضلة القلب أو التنفس، النزيف الحاد غير المسيطر عليه، الهبوط الحاد في ضغط الدم، النوبات القلبية، السكتات الدماغية، حوادث السيارات والإصابات الرضية الخطيرة، حالات التسمم الحاد، الحروق، وفقدان الوعي أو الغيبوبة غير معروفة السبب.
وشدد أن على المستشفى القيام بالتقييم الأولي للحالة بمجرد وصول الحالة، «دون انتظار لدفع أو الحصول على موافقات مسبقة من شركة تأمين أو ما شابه ذلك»؛ بهدف إنقاذ الحياة.
وأكد أن هذا المبدأ يطبق على الجميع دون أي تمييز قائم على جنسية المريض، أو حالته المادية، أو قدرته على الدفع، أو عرقه ودينه، مشددا أن رفض تقديم الخدمة بناء على أي من هذه العوامل هو «أمر مرفوض».
وأوضح أن المستشفى ملزمة بتقديم العلاج الفوري للحالة الطارئة حتى تستقر، فيما ما يُعرف بـ «زوال الخطر المهدد للحياة»، مشيرا إلى أن المريض مخيرًا بين استكمال العلاج في نفس المستشفى أو الانتقال إلى مستشفى آخر، بعد استقرار الحالة خلال هذه المدة.
وأكد أن «تحويل المستشفى الحالة غير المستقرة للتخلص منها؛ يعرضها للمساءلة القانونية وإجراءات القاسية»، مشددا على مسئولية المستشفى في تقديم العلاج إذا لم تستقر الحالة وظلت طارئة.
وأكد أن الدولة ستتحمل نفقات علاج الحالات الطارئة التي يجري استقبالها خلال الـ 48 ساعة الأولى بالقطاع الخاص، وذلك من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى تقدمها بالفواتير إلى المجالس الطبية المتخصصة؛ للحصول على التعويض اللازم، في حال ارتفاع تكلفة العلاج.