أحمد جلال: الأزمة الاقتصادية الراهنة قصيرة المدى.. ولدينا بدائل اقتصادية على كل المستويات

قال الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية السابق، إن الإصلاح السياسي؛ يعد الوسيلة الأفضل للإصلاح الاقتصادي، موضحا أن العلاقة تبادلية لتأثير كل محور على الآخر.

وتابع خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت: «السياسيون في النهاية من يقررون السياسات الاقتصادية التي يجب تطبيقها، في جميع الدول -ليس بالضرورة الحالة المصرية- فالخبراء الاقتصاديين يعرضون أفكارهم وفي النهاية؛ هو قرار سياسي».

وأكد أن تبني الدولة المصرية البدء في إصلاح المسار السياسي؛ ينعكس على الإصلاح الاقتصادي، معقبا: «إذا أردنا أن يكون القرار الاقتصادي أكثر رشدًا؛ لا بد أن يكون هناك رأي ورأي آخر، وتمثيل للقوى المعارضة في المجتمع، ومنظومة تسمح بالتنوع السياسي».

وأضاف أن الحوار الوطني؛ يحظى بمساحة واسعة من التنوع على نقيض المؤتمر الاقتصادي، مشيرا إلى عدم اقتصار الحوار الوطني على مناقشة عجز الموازنة، وضغط الدولار والدين العام ومشاكل التوازن الكلي، كما حدث في المؤتمر الاقتصادي -ولكن يغطي جوانب أخرى أعمق- مثل قطاعات الزراعة والسياحة والإنتاج وعدالة التوزيع.

وأكد أن الأزمة الاقتصادية الراهنة؛ تعد أزمة قصيرة المدى، مشيرا إلى إمكانية الخروج من الحوار الوطني بتصورات ورؤى اقتصادية جديدة أكثر جدوى على غرار ما تم طرحه في المؤتمر الاقتصادي، مضيفا: «لا أريد أن أقول بأن الحكومة لا تنفذ بعض إجراءات الاستثمارات، في الحقيقة بيشتغلوا، لكن قد يكون هناك رؤى أخرى».

وبشأن طرح الحوار الوطني لرؤى وبدائل جديدة للسياسات الاقتصادية، قال: «أنا رأيي أن هناك بدائل وكثيرة وعلي كل المستويات، لكن دورنا في الحوار الوطني ليس تقييم الحكومة، ما يهمنا هو النهوض بالاقتصاد في المستقبل»، مشيرا إلى إعلان رئيس الوزراء عن متابعته ما يدور داخل الجلسات.