لشگر: التراكمات التي حققها المغرب تتطلب تقوية الجبهة الداخلية لتطوير الممارسة الديمقراطية
اعتبر ادريس لشگر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الاختلالات التي يعرفها المشهد السياسي المطبوع بالتغول الحكومي، فرضت على حزبه الذي يتصدر المعارضة بلورة الجواب الجدير بأن يعيد التوازن إلى العمل المؤسساتي بين البرلمان وبين الحكومة، وبينهما وبين مؤسسات الحكامة من جهة، وبين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى. وهو ما جعلنا، في نهاية التحليل، نقتنع بضرورة بناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي، وصيانة الخيار الديمقراطي.
وشدد المسؤول الحزبي في تقريره السياسي الذي تقدم به على هامش انطلاق أشغال المجلس الوطني لحزب الوردة، على أهمية العمل مع اليسار المؤمن بالدفاع عن الديمقراطية والحقوق والحريات، وتحديث المجتمع، بالعقلانية اللازمة وبعيدا عن العدمية التي لا جدوى منها.
ويرى لشگر، أن اليسار المؤمن بالمصلحة العامة وخدمة الوطن والمتشبع بمبادئ العدالة الاجتماعية وإنصاف الطبقات الفقيرة والمتوسطة، يظل قوة جذب حقيقية نحو التغيير البناء القائم على التراكمات السياسية والمؤسساتية والمجتمعية، وليس على المزايدة والركوب على الأوضاع المتأزمة. فهذا اليسار في اعتقاده، هو من سيظل يناضل من أجل تطوير البناء الديمقراطي، وتأهيل المؤسسات المنتخبة بما يمكن من إفراز نخب تمثيلية كفأة ونزيهة.
ومن ثم يضيف لشگر، كانت الانطلاقة بمبادرة التنسيق التي تمت بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وتم الإعلان وتوقيع وثيقة التصريح السياسي المشترك بين الحزبين، كخطوة في اتجاه تقوية العمل الهادف والبناء مع كل الفرقاء السياسيين والنقابيين والمدنيين المتطلعين إلى إعطاء نفس أقوى لمسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها البلاد.
وأعلن لشگر، أن الحزبين سيعملان معا من أجل جبهة منفتحة على كل القوى الحية في البناء السياسي الوطني، من قوى اليسار والديمقراطيين وكل من له مصلحة في تعزيز البناء الديمقراطي وتقوية الجبهة الداخلية التي تفرضها التحديات السياسية والتنموية التي تواجهها البلاد، داخليا وخارجيا.
في تصور لشگر، فإن التراكمات الإيجابية التي حققتها البلاد على كافة المستويات تتطلب تقوية الجبهة الداخلية التي لا يمكن أن تكون إلا بتطوير الممارسة الديمقراطية، وتأهيل الحياة السياسية وتخليقها. وهو ما يستدعي توفير الشروط المناسبة لتعزيز الثقة في العمل السياسي، وإعادة الاعتبار للفاعل السياسي، وتوسيع مساحات المشاركة السياسية، خاصة بالنسبة للشباب والنساء.
وهو ما يستلزم أيضا بحسب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، الإقدام على مبادرات جريئة لمحاربة الفساد وكل تمظهراته في الحياة السياسية والاقتصادية وداخل مختلف القطاعات، مع التقيد بالتوجيهات الملكية في هذا المجال من أجل تحصين الخيارات الكبرى للمملكة المغربية، في ما يتعلق بترسيخ دولة الحق والقانون، وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقال لشگر: “ولنا اليقين أن الارتقاء بالمشهد السياسي الوطني وتخليق الحياة العامة رهين بالجدية التي دعا إليها الملك في خطاب العرش الأخير، كمذهب في الحياة والعمل العمومي من أجل خدمة المواطن، ودعم القدرات الاجتماعية والاستثمارية للمجتمع، ورعاية المصالح العليا للوطن، وكمنهج متكامل يقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكامة والاستحقاق وتكافؤ الفرص…”.
