ناشط يحذر من “سوق سوداء للمبيدات”

فتح موضوع سحب البطيخ الأحمر من أسواق كبرى إشكالا جديدا يطرح بالأسواق المغربية؛ يتعلق الأمر بإمكانية وجود “سوق سوداء للمبيدات” تبيع تلك الأنواع التي تصنف في خانة “الخطيرة” أو “المسرطنة”.

في هذا الإطار، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك: “بصفة عامة، المبيدات التي تم اكتشافها سواء في البطيخ الموجه للاستيراد أو الذي سحب من الأسواق المغربية، ليس مرخص بيعها في الأسواق المغربية”، مضيفا ضمن تصريح لهسبريس أنها “مبيدات ممنوعة عالمية وتوضع في قائمة المبيدات المسرطنة محظورة الاستعمال في المغرب”.

وأوضح الخراطي أنه “المفروض أن المبيعات التي تباع في السوق المغربية لا يمكن أن طرحها إلا بعد ترخيص من طرف أونسا (المكتب الوطني للسلاكة الصحية للمنتجات الغذائية)”، معلقا: “هنا، يطرح السؤال: كيف دخلت السوق؟ الأكيد أنه يتم تداولها في القطاع غير المهيكل ودخلت عن طريق التهريب، وهو ما يؤكد وجود سوق خاص بالمواد المهربة”.

وانتقد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ما أسماه “عدم تنظيم سوق المبيدات، إذ يتم استغلال نقط الضعف الموجودة في مسار البيع ونجدها بالتالي في جميع الأماكن: البيسري، الدروكري السوق… دون حسيب أو رقيب”.

وشدد الخراطي على أن “الدواء كيفما كان، سواء موجه للإنسان أو الحيوان أو النبات، يجب تقنينه والحرص على مراقبة مساره؛ لأنه يؤذي صحة المستهلك”، مشددا على أن “من يبيع الأدوية على الأقل يجب أن يكون مستواه الدراسي خمس سنوات فوق الباكالوريا، أي أن يكون صيدلانيا أو بيطريا أو مهندسا زراعيا، وليس السماح لكل من هب ودب ببيعها”.

وتابع قائلا: “هي مواد كيميائية سامة، فكيفما كان المبيد هو مضر قد يؤدي إلى سرطان أو تشوه جيني أو عقم أو حساسية…، سواء عند عدم احترام الجرعة أو المدة الفاصلة بين المعالجة وجني المنتوج”.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصدر مهني في القطاع الفلاحي، فإن هناك فلاحين يستعملون مواد مُضرة بصحة الإنسان، بل منهم من يستعمل مواد محظورة في علاج المنتجات الفلاحية أو من أجل تسريع عملية إنضاجها، مثل مادة الكبريت، أو استعمال أدوية منتهية الصلاحية، غير أنه نبه إلى أنه “لا يمكن التعميم، فهناك فلاحون يحترمون الجرعات المحددة لكل زراعة”.