قلة معروض الذرة والعلف تهدد بتحويل القمح المحلى لأعلاف

نبيل: الحكومة ستخسر 3 ملايين طن قمح بسبب عدم الإفراج عن مليون طن ذرة
مصدر: مزارع الدواجن والبيض اشترت القمح من الفلاحين قبل الحصاد بسعر 13 ألف جنيه للطن
يرى عدد من المصادر أن قلة المعروض من الذرة وارتفاع سعرها لأكثر من 20 ألف جنيه للطن، سيجعل البعض من مربى الدواجن والمواشى يتجهون لشراء القمح من الفلاحين لتقديمه كأعلاف، مشيرين إلى أن شراء القمح سيوفر عليهم نحو 66% من تكلفة الإنتاج.
وتأمل وزارة التموين فى جمع ما يقارب من 5 ملايين طن قمح من الفلاحين خلال موسم الحصاد الجارى، لصالح منظومة الخبز المدعم، وفق ما قاله عبدالغفار السلامونى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات لـ«الشروق» فى وقت سابق.
وقال أحمد نبيل عبدالله، نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجى الدواجن، إن أزمة الأعلاف الحالية تهدد موسم حصاد القمح، حتى وإن كانت أسعار التوريد تقترب من العالمية، وتحقق هامش ربح جيدا للفلاح.
ووافق مجلس الوزراء، فى منتصف أبريل الجارى، على زيادة سعر توريد القمح من المزارعين خلال موسم 2023، ليبلغ سعر الإردب (نقاوة 23.5 قيراط) إلى 1500 جنيه، مقارنة بـ 880 جنيها خلال العام الماضى، لتصل الزيادة فى سعر التوريد لأكثر من 70%.
وتساءل نبيل: «هل يعقل أن يورد الفلاح القمح للحكومة بسعر 9900 جنيه للطن (الطن يساوى 6.6 إردب)، ثم يشترى الردة من مطاحن الحكومة بـ 12 ألف جنيه للطن»، والتى تمثل له سلعة استراتيجية لأنه يستخدمها كأعلاف للمواشى، قائلا «فى حالة ارتفاع سعر الردة، سيقدم الفلاح القمح كعلف للمواشى، أو سيبحث عن مشترٍ آخر غير الحكومة لإعطائه سعرا أعلى».
وأشار إلى أن مزارع دواجن التسمين وإنتاج بيض المائدة متعطشة لأى كميات من القمح خلال الموسم الحالى، بسبب عدم وجود الذرة، لافتا إلى أنه رغم وجود عقوبات وغرامات على الفلاح الذى يقوم بتوريد القمح للقطاع الخاص، إلا أنها لا توازى الخسارة التى سيتعرض لها عند بيع القمح بسعر أقل من الأعلاف.
وتوقع نبيل أن تخسر الحكومة ما يزيد عن 3 ملايين طن قمح هذا الموسم، لافتا إلى أن تلك الأزمة يتم تفاديها إذا تم الإفراج عن مليون طن ذرة فقط، ليتوفر المعروض من العلف ويتراجع سعر الذرة الذى تجاوز الـ20 ألف جنيه للطن.
وتوقع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، فى تصريحات سابقة لـ«الشروق»، حصاد 10.5 مليون طن، نتيجة زراعة 3.6 مليون فدان، مشيرا إلى أن منظومة الخبز المدعم تحتاج 9 ملايين طن قمح سنويا، لافتا إلى أن ما يتم توريده من الفلاحين كل عام لا يتخطى الـ30% من حجم المحصول لأسباب تتعلق بسعر التوريد.
وقال مصدر مطلع لـ«الشروق» رفض ذكر اسمه، إن بعض مزارع الدواجن والبيض اشترت القمح بالفعل من الفلاحين قبل بدء الحصاد، بسعر 13 ألف جنيه للطن.
وأضاف المصدر أن الفلاح ينظر إلى سعر الذرة والردة فى وقت حصاد القمح، والذى توقع أن يزيد سعره للقطاع الخاص إلى 15 ألف جنيه، رغم أن هذا التوريد غير قانونى، بالنسبة للفلاح أو مزارع الدواجن ومصانع الأعلاف، بحسب المصدر.
وأشار إلى أن السوق يحكمها آليات العرض والطلب، قائلا: «رغم وجود الرقابة الصارمة والعقوبات التى توقع على المخالفين إلا أن الحكومة ستخسر ملايين الأطنان من القمح هذا الموسم، لأن الفلاح لا يريد أن يخسر أمواله عندما يشترى العلف بسعر أعلى من ذلك الذى باع به القمح».
ويرى المصدر أن الحكومة كان عليها أن تحل أزمة العلف قبل بدء موسم حصاد القمح، حتى لا يذهب الأخير إلى بطون الطيور والمواشى بدلا من المواطنين.
وكان على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أشار خلال فعاليات افتتاح مركز التميز الجديد لخدمات التجار بغرفة القاهرة التجارية فى يناير الماضى، إلى أن هيئة السلع التموينية استوردت الذرة رغم أنه من غير اختصاصها، إلا أن تلك الخطوة كانت لتأمين موسم توريد القمح العام الجارى.
وأوضح الوزير وقتها أن استيراد الذرة كان بهدف توفير الأعلاف للقطاع الداجنى لحل أزمة القطاع، بالإضافة إلى تراجع سعر العلف، حتى لا ينظر الفلاح إلى فارق السعر بين الذرة والقمح.
وتعاقدت هيئة السلع التموينية بداية العام الجارى على شراء 110 آلاف طن ذرة من رومانيا، موزعة على شحنتين، بحسب بيان من الهيئة فى فبراير الماضى.
من جانبه قال حمادة إبراهيم، الأمين العام لشعبة بيض المائدة باتحاد منتجى الدواجن، إن موسم توريد القمح هذا العام فى خطر كبير بسبب فارق السعر بين القمح والأعلاف، لافتا إلى أن طن الذرة يسجل 20 ألف جنيه فضلا عن عدم توافره، وطن الأعلاف (منتج نهائى) يسجل 29 ألف جنيه.
ويرى إبراهيم أن أزمة الذرة تمثل خطرا كبيرا على الأمن الغذائى للمواطن المصرى، موضحا أنها تقضى على القطاع الداجنى وبالتبعية ارتفاع شديد فى أسعار الدواجن والبيض بسبب قلة المعروض، بالإضافة إلى اتجاه المزارع إلى القمح لتعويض الذرة، ما يؤثر على منظومة الخبز المدعم.