الربط الكهربائي يجمع المغرب والجزائر

رغم سعي النظام الجزائري الحثيث وراء تكريس القطيعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع المغرب إلا أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الذي عرض ونوقش اليوم الأربعاء في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، سجل وجود علاقة تجمع بين البلدين على مستوى شبكة الربط الكهربائي، إذ إن النظام الكهربائي المغربي مرتبط بالشبكة الكهربائية الجزائرية.

وأكد التقرير أن الروابط الكهربائية تشكل “عنصراً أساسياً في الانتقال الطاقي وتلعب دوراً حاسماً في تحسين دمج الطاقات المتجددة والسير قدماً في إزالة الكربون”، معتبرا أن تقوية الروابط الكهربائية يعد من “أولويات المغرب الذي يوجد في ملتقى التبادلات الطاقية بفضل موقعه الجغرافي والروابط الكهربائية الموجودة”، ومذكرا بأن هذه الروابط تضم كلا من إسبانيا والجزائر، بالإضافة إلى مشاريع الروابط التي تهم البرتغال ودول غرب إفريقيا عبر موريتانيا.

وسجلت الوثيقة أن النظام الكهربائي المغربي مرتبط بالشبكة الكهربائية الجزائرية عن طريق “رابطين كهربائيين بحريين بجهد 225 كيلوفولط و400 كيلوفولط”، مبرزة أن الرابط الكهربائي الأول بجهد 225 كيلوفولط دخل حيز الخدمة سنة 1988 عن طريق خطين بجهد 225 كيلوفولط يربطان وجدة بالغزوات، ووجدة بتلمسان؛ أما الرابط الكهربائي الثاني المكوّن من خطين بجهد 400 كيلوفولط، والذي يربط محطة بورديم بمحطة سيدي علي بوسيدي، فدخل حيز الخدمة في 2008”.

وتابع المصدر ذاته بأن المملكة “واعية تمام الوعي بأهمية تحسين روابطها الكهربائية العابرة للحدود لتعزيز أمن الإمداد الوطني من الكهرباء، وللمساعدة على تدبير الجزء الهائل من مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة التي تحقن في النظام الكهربائي الوطني”، مشددا على أن “تطوير الروابط الكهربائية لن يفيد النظام الكهربائي المغربي فحسب، بل سيسمح للمغرب كذلك بالمساهمة في الالتزامات الأوروبية الجديدة المرتبطة بحياد الكربون في أفق سنة 2050، والتي جسدت في الخطة الأوروبية الخضراء”.

وعلى المستوى الإفريقي، أشار التقرير إلى أن “المغرب كان دائماً من أشد مناصري التعاون جنوب/جنوب، وتشهد على اهتمامه بتلك القضايا المبادرات العديدة في القطاعات، والقطاع الطاقي ليس استثناء”، مبينا أن ذلك يأتي “في إطار الإدماج الجهوي وتعزيز استقرار النظام الكهربائي الوطني والبحث عن الفرص الاقتصادية التي يوفرها الفرق بين التكلفة الهامشية للأنظمة الكهربائية”.

كما أشارت الوثيقة إلى أن “الرابط الكهربائي بين المغرب وتجمع الطاقة في غرب إفريقيا قطعت فيه المملكة أشواطا، وتم إنجاز عدة دراسات إعدادية بهدف فحص فرصة ربط كهربائي بين المغرب وموريتانيا في منظور أوسع يسعى إلى ربط دول المغرب العربي ودول غرب إفريقيا على المستويين الاقتصادي والتقني”، مشددة على أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بصفتها جهاز ضبط “واعية بدورها الأساسي في تحفيز تطور هذا المشروع القيم”.