مشروع قانون يسعى إلى تعزيز سلطة المحاكم الحاخامية على دفعات إعالة الطفل
قدم وزير الخدمات الدينية ميخائيل مالكئيلي مشروع قانون جديد يهدف إلى منح المحاكم الحاخامية سلطة تقديرية بشأن دفعات إعالة الطفل، متجاوزًا حكم المحكمة العليا لعام 2019.
انتقد المشرعون المعارضون مشروع القانون (رابط عبري) باعتباره خطوة أخرى نحو الثيوقراطية ومحاولة لتقييد حقوق المرأة، والتي قالوا إن وضعها سيتضعضع في المحاكم الحاخامية لأن الشريعة اليهودية منحازة لصالح الرجال. لكن مكتب مالكئيلي أصر في بيان على أن مشروع القانون يسعى فقط لتوضيح لغة القانون الحالي بشأن هذه المسألة.
ويقترح مشروع القانون، الذي تم تقديمه هذا الأسبوع، تعديل قانون اختصاص المحاكم الحاخامية لعام 1953. وينص القانون بصيغته الحالية على أن المحاكم الحاخامية لها اختصاص حصري في “أي مسألة تتعلق بإجراءات الطلاق، بما في ذلك نفقات الزوجة وإعالة الطفل”.
تنظم بنود القانون المختلفة في صيغتها الحالية الواقع القضائي القائم في إسرائيل حيث تقوم المحاكم الدينية، التي هي جزء من السلطة القضائية وتتمتع بسلطات واسعة، بتقاسم المسؤولية عن بعض المسائل المدنية مع محاكم الأسرة العلمانية، بما في ذلك مسائل الزواج والطلاق. يمكن لليهود الذين يتقدمون بطلبات للطلاق أن يختاروا بدء العملية إما أمام محكمة الأسرة أو أمام محكمة حاخامية.
وفي حين أن القانون يمنح المحاكم الحاخامية الاختصاص القضائي بشأن إعالة الطفل، فإن المحكمة العليا في عام 2019 قلصت هذا الاختصاص بشكل كبير، وقصرته على القضايا التي يطلب فيها أحد الزوجان تعويضًا عن نفقات إعالة الطفل التي تم تكبدها بالفعل. وكان حكم المحكمة العليا بمثابة إقرار بممارسة قانونية غير مقننة متبعة منذ السبعينيات. ورفضت المحاكم الحاخامية حكم المحكمة العليا، وأصدرت حكماً يؤكد مجدداً أن محاكمها تتمتع بسلطة قضائية على قضايا إعالة الطفل في مجملها.
والتعديل المقترح سيضاف إلى النص الحالي، بحيث يحدد اختصاص المحكمة الحاخامية على أنه يمتد إلى جميع جوانب مثل هذه القضايا.
المحكمة الحاخامية في تل أبيب، 3 اغسطس 2017 (Miriam Alster / FLASH90 / File)
ويقول منتقدو نظام المحاكم الحاخامية إنه لا ينبغي لها أن تتدخل في قضايا إعالة الطفل، خشية أن يتم استخدامها كوسيلة ضغط ضد النساء. وهذا نظرا إلى أن، بحسب الهالاخا (الشريعة اليهودية)، يجب أن يوافق الزوجان على الطلاق. ويجوز للمحكمة معاقبة الأزواج الذين يرفضون منح الطلاق، أو الزوجات اللائي يرفضن قبول الطلاق، وحتى سجنهم، لكن يمكنها السماح فقط للزوج بالزواج مرة أخرى في حالة رفض الزوجة. الهالاخا تلزم دائمًا المرأة بالزواج في حالة رفض الرجل منح الطلاق.
ويحاول بعض الرجال استخدام قدرتهم على رفض منح الطلاق كوسيلة ضغط ضد أزواجهم، لحمل النساء على التخلي عن مدفوعات إعالة الأطفال، أو الممتلكات المشتركة مقابل الحصول على الطلاق. وبسبب إمكانية الضغط على النساء هذه، إضافة إلى أسباب أخرى، يعتبر الكثيرون أن نظام المحاكم الحاخامية منحاز لصالح الرجل.
محكمة حاخامية خاصة تجتمع للبت في الحالة الاجتماعية لزوجتي رجلين إسرائيليين توفيا في حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية. (Chief Rabbinate of Israel)
ومشروع القانون هو محاولة لدعم موقف المحكمة الحاخامية بشأن اختصاصها فيما يتعلق بمدفوعات إعالة الطفل. ويسعى إلى إضافة بند ينص على أن “مدفوعات إعالة الطفل لأطفال الزوجين تشمل مجمل الاحتياجات المالية للأطفال، في الماضي والحاضر، حتى يبلغوا سنًا لا يعد فيه الوالدان ملزمين بتمويل الإقامة والتعليم والصحة، وأي نفقات أخرى ضرورية، بما في ذلك، على سبيل المثال، التعويض بين الزوجين عن نفقات إعالة الطفل”. وفي حالة إقراره، سيرفع مشروع القانون القيود الصارمة التي فرضتها المحكمة العليا في عام 2019 على السلطة المحاكم الحاخامية لتحديد مبالغ إعالة الطفل.
وكتبت ميراف ميخائيلي، رئيسة حزب العمل، على تويتر، “المرأة التي تعتقد أن مشروع القانون هذا لصالحها، أرجو أن تنهض”. وفرد أفيغدور ليبرمان من حزب “يسرائيل بيتينو”، الذي يسعى إلى فصل أكبر بين الدين والدولة: “خطوة أخرى نحو دولة مبنية على الهالاخا”، رداً على تقرير القناة الثانية يوم الأحد حول مشروع القانون.
مشروع التعديل، والقانون الذي يسعى إلى تعديله، يخصان اليهود فقط. للمسلمين محاكم شرعية خاصة بهم، والتي لديها بالفعل سلطة قضائية على مدفوعات إعالة الأطفال، وفقًا لدانا حاج يحيى، محامية لها مكاتب في الطيبة وتل أبيب، والتي كثيرا ما تمثل موكليها أمام المحاكم الشرعية.
دانا حاج يحيى (Courtesy of Yahya)
وقالت حاج يحيى إن المحاكم الشرعية قد تحكم في نفقات إعالة الأطفال والزوجة، وتتمتع بولاية قضائية أوسع من المحاكم الحاخامية، تمتد إلى مسائل مثل الميراث وحتى الأهلية للمحاكمة. لكنها أضافت إن “المخاوف بشأن الحصول على الطلاق غير موجودة في المحاكم الشرعية”. هذه المحاكم تقرر إبطال الزواج بناء على توصيات محكمين تعينهم المحاكم الشرعية للأزواج عندما يتقدم أحد الزوجين بطلب الطلاق أمام المحكمة الشرعية. موافقة الزوجين ليست شرطا لفسخ الزواج، قالت حاج يحيى.
وقال متحدث باسم مكتب مالكئيلي، وزير الشؤون الدينية وعضو حزب “شاس” الحريدي، للقناة 12 أن “الهدف من مشروع القانون هو توضيح القانون والعودة إلى تفسيره الأصلي”.
