قرار جديد بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم “28” لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية

كشفت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت
الموافق الـ29 من يوليو 2023، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2023، بشأن
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات
الضريبية “قانون الإجراءات الضريبية الجديد”، حيث يلغي قرار مجلس الوزراء
ويعوض اللائحة التنفيذية الحالية المتعلقة بالإجراءات الضريبية لملائمتها مع قانون
الإجراءات الضريبية الجديد والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 مارس 2023 بما في
ذلك تحديث التعريفات والإجراءات والعمليات.

موعد دخول قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ

ويدعم قانون الإجراءات الضريبية الجديد تطبيق كافة التشريعات ذات
الصلة بالإضافة إلى تزويد الخاضعين للضريبة بالإرشادات اللازمة لفهم كيفية تطبيق
النظام الضريبي وضمان الامتثال المستمر، وذلك مع مع دخول قانون ضريبة الشركات حيز
التنفيذ اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.

نص قرار مجلس الوزراء

وينص قرار مجلس الوزراء الجديد على متطلبات الاحتفاظ بالسجلات
المحاسبية والدفاتر التجارية وكذلك فترة وطريقة الاحتفاظ بها. كما يتضمن قرار مجلس
الوزراء الجديد التحديثات المتعلقة بشروط تسجيل وإلغاء وتعليق الوكيل الضريبي،
والتزامات وحقوق الوكيل الضريبي، بما في ذلك متطلب الاخبار السعودية شفهياً وكتابياً
باللغتين العربية والإنكليزية.

التحديثات المهمة الأخرى

وتشمل التحديثات المهمة الأخرى الإجراءات المتعلقة بالتصالح في جرائم
التهرب الضريبي من حيث شروط وضوابط التصالح، وإجراءات استرداد الضريبة، وسداد
الضريبة والغرامات الإدارية في حالات الإفلاس.

العمل بقرار مجلس الوزراء

ومن المقرر أن يُعمل بقرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023 ابتداء
من تاريخ 1 أغسطس 2023، واستثناء من ذلك، يعمل بالبند (2) من المادة (12) من هذا
القرار، والمتعلق بالشروط الواجب استيفاؤها من الشخص الاعتباري الراغب بالقيد في
سجل الوكلاء الضريبيين، بدءا من 1 ديسمبر 2023.