دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية تقدمت بها شركة “تيك توك” لمنع تطبيق قانون أقرته ولاية مونتانا الأمريكية تحظر بموجبه منصة أشرطة الفيديو القصيرة اعتباراً من مطلع العام 2024.
شركة “تيك توك” اعتبرت في دعواها أن هذا الحظر غير المسبوق يتعارض مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور، كما أوضحت أن “الولاية فعّلت هذه الإجراءات الاستثنائية وغير المسبوقة بناء على مجرد تكهنات لا أساس لها”.
كذلك أكد متحدث باسم منصة تيك توك لوكالة فرانس برس أن “تيك توك” واثقة من قدرتها على الانتصار في هذه المواجهة القضائية بالاعتماد على “مجموعة قوية للغاية من السوابق والوقائع”.
خبراء يحذرون
يأتي ذلك بعد أن أقرت الولاية الأسبوع الماضي قانوناً تحظر بموجبه “تيك توك” اعتباراً من الأول من يناير 2024، في خطوة قد تعتمدها أيضاً ولايات أخرى، إلا أن العديد من الخبراء في هذا المجال حذروا من أن الدعاوى والعوائق الفنية قد تجعل تطبيق القانون صعباً.
وصادق غريغ جيانفورتي، الحاكم الجمهوري للولاية الواقعة في شمال غربي الولايات المتحدة، على القانون الخاص بمنصة تيك توك في 17 مايو، معللاً خطوته بـ”حماية المعطيات الشخصية والخاصة لأهالي مونتانا من الحزب الشيوعي الصيني”.
وكان 5 من مستخدمي التطبيق تقدموا الأسبوع الماضي بدعوى قضائية أمام محكمة فدرالية، اعتبروا فيها أن الحظر يتعارض مع حريتهم في التعبير.
كذلك يتهم المدعون، في هذه الدعوى كما في تلك التي تقدمت بها “تيك توك”، ولاية مونتانا بمحاولة ممارسة صلاحيات متعلقة بالأمن القومي تعود حصراً للحكومة الفدرالية الأميركية، وبمخالفة حرية التعبير من خلال ذلك.
ورأى مستخدمو “تيك توك” في دعواهم أنه “لا يحق لمونتانا أن تمنع سكانها من المشاهدة أو النشر على تيك توك، بقدر ما لا يحق لها أن تحظر (صحيفة) وول ستريت جورنال بسبب مالكها أو الأفكار التي تنشرها”.
غرامة قدرها 10 آلاف دولار يومياً
ويأمر القانون الجديد متاجر التطبيقات الإلكترونية (عبر أجهزة آبل وغوغل) بالتوقف عن إتاحة التطبيق للتحميل في ولاية مونتانا اعتباراً من الأول من يناير 2024. وتواجه الشركات المخالفة احتمال التعرض لغرامة قدرها 10 آلاف دولار عن كل يوم مخالفة، غير أن المستخدمين لن تطاولهم أي عقوبات.
كما لا يوفر القانون أي معلومات عن طريقة تحديد سكان هذه الولاية غير المكتظة بدقة.
فضلاً عن العوائق التقنية، يحمل القانون الجديد عناصر كثيرة يمكن الطعن بقانونيتها في المحاكم.
اتهامات بالتجسس
يشار إلى أن ملكية “تيك توك” تعود لمجموعة بايت دانس الصينية. ويتهم العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي هذه المنصة المتخصصة في الفيديوهات القصيرة والمسلية والتي يستخدمها 150 مليون شخص في الولايات المتحدة، بتمكين بكين من التلاعب بالمستخدمين والتجسس عليهم، وهو ما ينفيه المسؤولون عنها.
وقد صدرت قرارات بحظر تيك توك من منظمات كثيرة ووكالات فدرالية في الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية، مروراً حتى بهيئة “بي بي سي”.
