الرقابة الصحية: لا بد أن تتناسب القيمة المادية للخدمة الصحية مع مستوى جودتها

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية أن تتناسب القيمة المادية التي يحصل عليها مُقدم الخدمة مع مستوى جودة الخدمة التي يتلقاها المريض، مُشيرًا إلى أن تجنب تكرار بعض الإجراءات الطبية التي لا يستلزمها تشخيص أو علاج المرض، والتي يتحمل تكلفتها المريض، هو الهدف الأساسي من تطبيق معايير جودة الرعاية الصحية.

وأكد أن هذه المعايير تضع مصلحة المريض ومُقدم الخدمة على حد سواء، وتتعامل مع المريض كمحور أساسي لجميع مكونات الخدمة الصحية، موضحًا أهمية نشر مفهوم الطب القائم على الدليل والبرهان كجزء أصيل من الاستراتيجية الوطنية الشاملة للرعاية الصحية الآمنة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وجاء ذلك خلال كلمته بفعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي نظمته منظمة الصحة العالمية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل “الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية”، وبحضور شركاء المنظومة الصحية المصرية من مختلف القطاعات.

وأوضح “طه”، أن الحق في الأمان الصحي من أهم مرتكزات مبادئ حقوق الانسان التي تعتمد على توافر نظام صحي عادل وقائم على الرقابة والشفافية، لافتًا إلى أن الممارسات الصحية الآمنة لها دور أساسي في تعزيز الصحة العامة، بما تشمله من أبعاد متعددة على رأسها: سلامة المرضى، وسلامة مقدمي الرعاية الصحية، وسلامة المرافق والبيئة، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا الطبية وإدارة النظم والمعلومات.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنه من حق كل مواطن الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب بحيث تتميز بالأمان والفاعلية وفقا لأعلى مستويات الجودة.

وأكد ضرورة إشراك المرضى في القرارات العلاجية الخاصة بهم، خاصةً وأن شعار المؤتمر هذا العام هو “إعلاء صوت المرضى”، وهو ما يتطابق مع جوهر معايير “جهار” التي تضع “سلامة المريض” كمحور أساسي لجميع مكونات الخدمة الصحية.

وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي يُعد أهم مشروع تكافلي تنفذه الدولة بالجمهورية الجديدة يحظى باهتمام عدد من دول العالم للاستفادة من التجربة المصرية التي يتم تنفيذ مراحلها بمتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك إيمانًا منه بحق كل مواطن مصري في الحصول على الخدمات الصحية بأمان وبأعلى مستويات الجودة العالمية وبأسعار عادلة لجميع المواطنين بدون تمييز على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل المستمر للعاملين بالقطاع الصحي لضمان توافر المعرفة والمهارات اللازمة لديهم لبناء قدراتهم ورفع كفاءتهم لتوفير الرعاية الآمنة.

كما أكد علي ضرورة تقييم المخاطر والتصدي للأخطاء الطبية، بالإضافة توفير نظم وسياسات صحية فعالة ومتكاملة تشمل تدارك وتصحيح هذه الأخطاء والتواصل الفعال بين مُقدمي الخدمة الصحية، فضلًا عن تعزيز الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية في كل مراحل تقديم الخدمة، لتحسين جودة الرعاية وحماية المريض من أي أذى أو ضرر غير مقصود.

ولفت إلى دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الأساسي في ضمان جودة الخدمة الصحية وأمن وسلامة المريض من خلال اصدار أدلة معايير الجودة الوطنية الحاصلة على الاعتماد الدولي من “الاسكوا” ومراقبة استدامة تطبيقها بالمنشآت الطبية المعتمدة.

وأقيم المؤتمر بحضور الدكتورة نعيمة القُصير، مُمثل منظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، الدكتور مي فريد، معاون وزير المالية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، واللواء دكتور طارق عبدالرحمن، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، الدكتورة رشا زيادة، مُساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية المصرية، الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتورة نجوى متولي، عضو مؤسس لرابطة سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية، والاعلامي شريف مدكور.