خبراء: توقعات بزيادة تكاليف الإنتاج بعد رفع المركزي أسعار الفائدة

جنينة: مصر تستهدف جذب أموال ساخنة وقرار رفع الفائدة يساعد على ذلك
زهران: ترجيح تراجع معدلات التضخم الأساسى من خلال اتجاه المواطنين للادخار

يرى عدد من الاقتصاديين أن رفع سعر الفائدة فى الاجتماع الأخير للبنك المركزى، سيؤثر بشكل سلبى على ارتفاع تكاليف الإنتاج والتى تؤثر بالتبعية على زيادة أسعار السلع بالأسواق، ومن ثم زيادة التضخم والذى يؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد المصرى بظروف استثنائية.
وخالف البنك المركزى المصرى توقعات السوق، ورفع الفائدة أمس الأول الخميس، بنحو 100 نقطة أساس على الودائع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، إلى مستويات 19.25% و20.25% و19.75% على التوالى.
وبرر البنك المركزى رفع الفائدة، بالتزامن مع توقعات بأن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام، بينما على الصعيد المحلى، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى دون تغيير مسجلا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.
ولفت البنك إلى أن البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 توضح أن النشاط الاقتصادى جاء مدفوعا بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022/2023 مقارنة بالعام المالى السابق له.
وقال الدكتور هانى جنينة، المحلل الاقتصادى والمحاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن «تأثير رفع الفائدة من وجهة نظرى إيجابى، ونحتاج لرفعها مرة أخرى لكى نصل إلى مستهدفات قمة التضخم»، مرجحا أن يكون هناك تحريك فى أسعار الصرف والمحروقات والكهرباء الفترة المقبلة، وفى الغالب ما حدث يقلل بشكل كبير من تبعيات هذه القرارات.
واضاف جنينة لـ«الشروق»، أن السيولة تتباطأ على كل المستويات لكنها مازالت أعلى من المطلوب لكى نصل إلى مستهدفات التضخم عند 7%، لافتا إلى أن مصر تحتاج جذب أموال ساخنة من الخارج لذلك كانت تحتاج لرفع الفائدة لتكون مقتربة من قرارات الفيدرالى.
قال محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار فى شركة «أودن» للاستثمارات المالية، إن رفع الفائدة سيزيد من تكاليف الإنتاج والذى يؤثر بالتبعية على ارتفاع أسعار السلع بالأسواق، ومن ثم زيادة التضخم وما يتبعه من تأثير سلبى على الاقتصاد.
وأضاف لـ«الشروق»: «زيادة الفائدة تؤثر بشكل سلبى على التضخم وترفع معدلاته فى الوقت الحالى، خاصة أن السبب الأساسى لزيادة التضخم المسجلة هو ارتفاع التكاليف وليس زيادة الطلب».
وتوقع حسن عدم اتجاه البنك المركزى لرفع الفائدة مرة أخرى خلال العام الحالى، لأن الفيدرالى الأمريكى إذا رفع الفائدة فى الشهور المقبلة، لن تتجاوز الزيادة ربع نقطة مئوية.
من جانبه قال الخبير الاقتصادى محمد أنيس، إن قرار رفع أسعار الفائدة جاء فى وقت يمر الاقتصاد المصرى بظروف استثنائية، حيث يعانى من عدم وجود سعر صرف موحد للدولار أمام الجنيه، وارتفاع حاد فى مستويات التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع أعباء فوائد الديون على الموازنة العامة فى ضوء القرارات السابقة لرفع المركزى الفائدة.
ويرى أنيس أن الميزة الأساسية من القرار فى التوقيت الحالى هى سحب جزء من السيولة بالأسواق بعدما أظهرت المؤشرات الأخيرة، ارتفاع المعروض النقدى من الجنيه بمستويات أعلى من المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى؛ ليشجع رفع الفائدة المواطنين مرة أخرى على ربط العوائد من تلك الشهادات بودائع بالبنوك.
فى سياق متصل، ترى الدكتورة أمان زهران المحللة الاقتصادية، أنه من المرجح أن يساعد القرار فى تراجع معدلات التضخم الأساسى، من خلال اتجاه المواطنين للادخار المربح فى البنوك بدلا من الاستثمار، ما يدفع عمليات البيع والشراء للهدوء، ومن ثم تراجع الطلب وانخفاض الأسعار وبالتالى يتباطأ التضخم.
وقالت زهران: «على الجانب الآخر نجد زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة، لأن الحكومة هى المتحملة لتكلفة رفع الفائدة، كما أن العبء على المستثمر المحلى الذى يعتمد على القروض التمويلية من البنوك، سيزيد مع ارتفاع سعر الفائدة 1% وهذا قد يدفع البعض لتقليل الاستثمار المحلى المباشر نتيجة لزيادة المصاريف التمويلية والتشغيلية».