وزير الخزانة التركي يتوقع وصول النمو إلى أقصى إمكاناته تدريجياً
توقع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك أن يصل نمو الاقتصاد إلى أعلى إمكاناته خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي.
وكان شيمشيك يعلق على بيانات النمو الاقتصادي للربع الثاني من العام في تركيا التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، والتي أظهرت أن الاقتصاد حقق نمواً قوياً بنسبة 4.8 في المائة، متجاوزاً توقعات عند 4.1 في المائة.
وقال شيمشيك: «إننا نقترب من عتبة مهمة لتحقيق زيادة مستدامة في الرفاهية؛ وهو الهدف الأسمى للبرنامج الاقتصادي للحكومة».
وأضاف شيمشيك، تعليقاً، الاثنين: «نتوقع أن يصل النمو تدريجياً إلى أقصى إمكاناته خلال الفترة المقبلة مع تحسن الظروف المالية وتراجع الشكوك في التجارة العالمية».
وتابع الوزير التركي، عبر حسابه في «إكس»: «إنه على الرغم من الظروف العالمية الصعبة، يشهد اقتصاد تركيا نمواً مطرداً، ويستمر التضخم في التراجع، وبفضل البرنامج الذي نفذناه، نتقدم بثقة نحو أهدافنا».
Zorlu küresel koşullara rağmen ekonomimiz istikrarlı şekilde büyüyor, enflasyon düşmeye devam ediyor. Uyguladığımız programla hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.2025 yılının ikinci çeyreğinde büyüme takvim ve düşük baz etkilerinin de katkısıyla yıllık yüzde 4,8… pic.twitter.com/4CSxQ22D8p
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 1, 2025
نمو قوي
وحقق الاقتصاد التركي نمواً قوياً في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 4.8 في المائة، متجاوزاً توقعات عند 4.1 في المائة، ومقارنة بـ2.3 في المائة في الربع السابق.
وتحققت هذه النسبة رغم رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في مارس (آذار) الماضي بعد دورة تيسير استمرت 4 أشهر على خلفية الأحداث التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة البلاد.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي 1.6 في المائة على أساس فصلي، مقارنة بـ0.7 في المائة في الربع السابق، متجاوزاً توقعات خبراء الاقتصاد عند 0.6 في المائة، حسب بيانات معهد الإحصاء التركي.
في الوقت ذاته، ارتفع الطلب المحلي بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام، ليدعم النمو السنوي.
وعاد البنك المركزي التركي إلى خفض أسعار الفائدة في يوليو (تموز) الماضي، ليهبط سعر الفائدة الرئيسي إلى 43 في المائة من 46 في المائة.
وحسب البيانات، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي للأسر، الذي يُعدّ المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى 5.1 في المائة، ليسجل أعلى وتيرة منذ الربع الأول من العام الماضي.
ولفت شيمشيك إلى أن مراجعة سلسلة الدخل القومي، التي أُجريت في إطار «سياسة المراجعة الأوروبية المنسقة»، إلى جانب بيانات النمو التي نشرها معهد الإحصاء التركي، نتجت من تحسينات في مصادر البيانات، وتحديثات في أساليب الحساب، وتغييرات في نطاقها.
وذكر أن النمو السنوي بلغ 3.6 في المائة في النصف الأول من العام، وأن الدخل القومي اقترب من 1.5 تريليون دولار أميركي على أساس سنوي، مضيفاً أن «زيادة النمو السنوي في الربع الثاني، والتي أسهمت فيها تأثيرات التقويم وتأثيرات القاعدة المنخفضة، إلى جانب استمرار انخفاض التضخم، تُظهر بوضوح نجاح برنامجنا».
التصنيع يتحسن رغم الضغوط
على صعيد آخر، قال شيمشيك إن قطاع التصنيع حقق أفضل أداء له في 12 ربعاً، مدعوماً بالزيادة الكبيرة في إنتاج التكنولوجيا المتقدمة، وظل الاستهلاك والاستثمار متوازنين.
وأضاف أنه على الرغم من النمو المنخفض نسبياً، الذي بلغ نحو 2 في المائة بين شركائنا التجاريين وزيادة الطلب، ظلت نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي عند مستوى مستدام 1.3 في المائة سنوياً.
وأظهر مسح، نُشرت نتائجه الاثنين، أن قطاع التصنيع في تركيا واصل مواجهة بيئة تشغيل صعبة، خلال أغسطس (آب) الماضي، غير أن وتيرة التراجع تباطأت نسبياً، مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدل أقل، مقارنة مع شهر يوليو (تموز) الماضي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول، بالتعاون مع «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.3 نقطة في أغسطس، مقابل 45.9 نقطة في يوليو، لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين الانكماش والنمو.
وحسب نتائج المسح، واصلت الطلبات الجديدة انخفاضها، إلا أن وتيرة التراجع كانت الأضعف منذ فبراير (شباط) الماضي، في حين تباطأت طلبات التصدير الجديدة بشكل أوضح، مقارنة بالإجمالي؛ ما يعكس ضعفاً في الطلب الخارجي. كما تباطأ تراجع الإنتاج ليسجل أضعف وتيرة انكماش في 6 أشهر.
ولجأت الشركات إلى تقليص التوظيف بأكبر معدل منذ أبريل (نيسان) 2020، كما انخفضت أنشطة الشراء؛ ما أدى إلى تراجع مخزونات مستلزمات الإنتاج، في حين تراجعت مخزونات السلع النهائية، للشهر الثاني على التوالي.
وعلى صعيد التكاليف، ارتفعت أسعار مُدخلات الإنتاج بشكل حاد، في أغسطس، بوتيرة أسرع قليلاً من يوليو، بسبب استمرار ضعف الليرة التركية.
وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «لا تزال بيئة العمل تمثل تحدياً أمام المصنّعين الأتراك في أغسطس؛ وهو ما انعكس في تراجع ملحوظ بمستويات التوظيف»، حسب ما نقلت «رويترز».
ورغم الضغوط، عدّد المسح بعض المؤشرات الإيجابية، مثل تباطؤ تراجع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة؛ ما قد يشير إلى بداية استقرار نسبي بالقطاع الصناعي في تركيا.
وقال شيمشيك إنه سيتم إطلاع الجمهور، قريباً، على البرنامج الاقتصادي متوسط المدى (2026 – 2028)، والذي سيُعزز إنجازات الحكومة، مضيفاً: «سنواصل تنفيذ برنامجنا بعزم، بما يتماشى مع أهدافنا المتمثلة في استقرار الأسعار وتحقيق نمو مرتفع ومستدام».
