عقد المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب اجتماعا عن بعد، الأحد، برئاسة رئيسه عبد الرحيم العلام، خصص لتقييم مشاركة وفد الاتحاد في اجتماع مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الذي انعقد بنواكشوط في شهر دجنبر 2023، والمكتسبات التي حققها الاتحاد خلال هذا الاجتماع التنظيمي العربي.
كما تدارس الاجتماع خلفيات الدعوة إلى عقد المؤتمر الاستثنائي المقبل لاتحاد كتاب المغرب، وذلك إثر اطلاعه على بلاغ “مفبرك” مؤرخ في 16 دجنبر 2023، يتم تداوله عبر تطبيق “واتساب”، منسوب لما سمي بـ “اللجنة التحضيرية”، موقع من قبل بعض المنتسبين للمكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة.
في هذا الصدد، ثمن بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب المكتسبات التنظيمية المهمة التي حققها وفد اتحاد كتاب المغرب من خلال حضوره اجتماع نواكشوط ومشاركته فيه، التي توجت بتأكيد عضوية المنظمة في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.
وأكد البلاغ ذاته، الذي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن رئيس الاتحاد، باعتباره المخول له قانونيا للدعوة إلى اجتماعات اللجنة التحضيرية، وترؤسها، طبقا للفصل 50 من القانون الداخلي للاتحاد، لم يدع إلى الاجتماع المذكور، المنعقد حسب البلاغ الصادر عن الأطراف المعنية به بتاريخ 16 دجنبر 2023، ولم يترأسه، طبقا لقوانين الاتحاد، ما يجعل من “القرار الصادر عن ذلك الاجتماع بشأن الدعوة إلى عقد المؤتمر الاستثنائي المقبل”، قرارا باطلا وغير شرعي، ومخالفا لقوانين الاتحاد.
وأشارت الوثيقة إلى أن اللجنة التحضيرية (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة)، التي يترأس اجتماعاتها رئيس اتحاد كتاب المغرب، لم يصدر عنها إلى غاية تاريخه أي بلاغ بشأن قرار تحديد تاريخ جديد لتنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل، منذ إفشال عقد المؤتمر الاستثنائي بمدينة العيون خلال شهر يناير 2023، وذلك باعتبارها الجهة الشرعية المخول لها من الناحية القانونية الدعوة إلى عقد المؤتمر المقبل. وبالتالي، فإن أي دعوة أخرى خارج المساطر القانونية المعمول بها، هي باطلة ولا تلزم اللجنة التحضيرية الشرعية في شيء.
وشدد المصدر ذاته على أن القرارات الشرعية المتعلقة بعقد المؤتمر الاستثنائي المقبل، التي تلزم اتحاد كتاب المغرب، هي تلك التي تصدر عن الاجتماعات الشرعية للجنة التحضيرية، (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة)، والتي يترأسها رئيس اتحاد كتاب المغرب، طبقا لمقتضيات القانونين الأساسي والداخلي لاتحاد كتاب المغرب.
وحمل البلاغ ذاته المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة للأطراف التي تقف وراء هذه التصرفات غير القانونية، بل والمتورطة، بالحجج والأدلة، في عرقلة المسار التنظيمي الشرعي لاتحاد كتاب المغرب وإرباكه والتشويش عليه، في اعتداء سافر على قوانين الاتحاد ومبادئه واستقلاليته.
كما استنكر البلاغ ما أسماه “الخروقات التنظيمية التي قام بها بعض أعضاء المكتب التنفيذي، ضدا على قوانين الاتحاد، وذلك بلجوئهم إلى توجيه مراسلة إلى قيادة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بما تضمنته من افتراءات ومغالطات وفبركة للتوقيعات، بشكل جعل منظمتنا في وضع محرج أمام قيادة الاتحاد العام وقيادات اتحادات الكتاب الأخرى، وكانت غاية أصحاب تلك الخروقات عرقلة استئناف منظمتنا لنشاطها وحضورها التنظيمي داخل هياكل الاتحاد العام”.
وفي السياق ذاته، دعا البلاغ أعضاء اتحاد كتاب المغرب إلى الالتفاف حول الأجهزة الشرعية لمنظمتهم، والدفاع المستميت عن استقلاليتها، في مواجهة الجهات المتربصة بالاتحاد، في سعيها إلى التحكم في راهنه ومستقبله، وإرباك جهوده الجبارة في خدمة القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وأكد البلاغ أن المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب يحتفظ بحقه الكامل في اللجوء إلى كل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك القضاء، للدفاع عن شرعية أجهزته واستقلاليتها، وعن حق اللجنة التحضيرية الشرعية في التحضير لمؤتمر الاتحاد المقبل، طبقا لقوانين الاتحاد ولقرار مؤتمر طنجة.
