ممثل القومي للمرأة: يجب تعديل المادة 24 والتي تمنح الرجل الوصاية على الزوجة كما الأبناء

قال الدكتور حسن سند، ممثل المجلس القومي للمرأة بالحوار الوطني وعميد كلية الحقوق جامعة المنيا، إن الدستور المصري يمنع أشكال التمييز ضد المرأة كافة، مؤكدا أن القيم المثلى من العدالة والمساواة والفرص المتكافئة؛ تعد ركيزة المجتمعات المتماسكة والمتقدمة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «من مصر»، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الخميس، أن الدستور المصري ينص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، مشيرا إلى توقيع مصر على المواثيق والمعاهدات الدولية التي من شأنها أن تمنع ظاهرة التمييز ضد المرأة.

وشدد على ضرورة إجراء تعديلات تتلاءم مع الظروف الراهنة -ليس فقط بشأن قانون الوصاية على الأبناء- وإنما كذلك في المادة 24 من قانون الأحوال المدنية، موضحا أنها تعتبر الزوجة موصى عليها من قبل الزوج كما الأبناء، والتي بالتبعية يترتب عليه منعها من استخراج شهادة ميلاد أو البطاقة الشخصية لأولادها، أو تقديم ملف مع أي جهة رسمية.

ونوه إلى مرور أكثر من 140 عامًا على إنشاء المجالس الحسبية، بالإضافة إلى 72 عامًا أخرى على قانون الوصاية، لافتا إلى رفض المشرع منح المرأة الوصاية آنذاك؛ نتيجة لارتفاع معدل الأمية لدى المرأة الذي تجاوزت في تلك الحقبة 85 %، مؤكدا أن القانون وضع لخدمة الناس وليس للعبادة والتقديس.