يتجه أساتذة التعليم الخصوصي إلى تأسيس ما أسموه “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب”، تماما مثل زملائهم في قطاع التعليم العمومي.
ويروج على مواقع الاخبار السعودية الاجتماعي، محضر اجتماع، لا يحمل أي توقيع ولا أسماء لهيئات، سوى إسم “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب”.
ومما جاء في محضر الاجتماع، “طبقا للتوصيات الداخلية لتحضيرية التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب، ولتقديم التفاصيل المتعلقة بالسير الداخلي للتنسيقية واقتراح قانون أساسي باعتبارها البيت الذي يجمع ويوحد كل مهنيي قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب وممثلها الرسمي، من أجل ذلك تم تبني هيكلة التنسيقية من القاعدة عبر مجالس جهوية تابعة للمجلس الوطني”.
وأضاف المحضر أنه “لإتاحة الفرصة لكل الأستاذات والأساتذة والأطر الإدارية للمشاركة في صياغة، تنفيذ وتحقيق مطالب التنسيقية أنشئت لجان يرأسها أعضاء على الصعيد الجهوي ويمثلونها على الصعيد الوطني”.
وأعلن أن هذه التنسيقية المفترضة ستحترم “مبدأ الاستقلالية، وأنها غير تابعة لأية جهة سياسية، أو دينية، أو نقابية أو عرقية معينة، وأنها لا تتعارض في مطالبها مع أي جهة معينة”، كما أن “توزيع المهام بين أعضاء التنسيقية يتم بالتراضي، ولا يمكن اللجوء إلى الانتخابات إلا عند الضرورة”.
وأشار المحضر إلى أن “المساهمات الرمزية تتم بشكل تطوعي، فأعضاء التنسيقية يزاولون مهامهم بصفة تطوعية ومجانية، ولا يحق لأي عضو أن يتلقى أجرا مقابل المهمة التي يقوم بها، ولكنهم يتلقون مساهمات لتغطية المصاريف الشخصية أثناء قيامهم بمهام لصالح التنسيقية، بشرط أن تكون كل المصاريف مضبوطة ومعززة بالحجج القانونية، وتحظى بتشاور وموافقة الأغلبية”.
ولحد الآن تبقى هذه التنسيقية مجهولة من حيث الجهة التي تقف وراءها، ما دام أصحابها لم يخرجوا إلى العلن، ولم يعلنوا عن أي برنامج نضالي.
