19 سبتمبر 2023.. الذهب يرتفع 30 جنيها في بداية اليوم.. وعيار 21 يسجل 2210 جنيهات

وبحسب الشعبة، زاد سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 1894 جنيها مقارنة بـ1864 جنيها، وارتفع سعر الجرام عيار 24 مسجلا 2526 جنيها مقابل 2496 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 240 جنيها ليصل إلى 17680 جنيها مقارنة بـ17440 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

وفى الأسواق العالمية، تراجعت أسعار المعدن الأصفر بشكل طفيف فى بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، ولكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في ستة أشهر.

تراجعت العقود الآجلة للذهب طفيفا بنسبة 0.1% إلى 1951 دولارا للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1930 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، استقر مؤشر الدولار عند 104.864 نقطة.

وتتجه الأنظار صوب اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، والتي تبدأ مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتترقب الأسواق، صدور قرار اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والذي يستمر لمدة يومين، حيث من المتوقع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت عند تسوية تعاملات، أمس الإثنين، مع تقييم مسار السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، في ظل مخاوف الإغلاق الحكومي المحتمل خلال أسبوعين في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.35% أو ما يعادل 7.2 دولار لتصل إلى 1953.4 دولار للأوقية، بعد أن لامس خلال التداولات 1945.7 دولار، وهي أعلى تسوية منذ بداية شهر سبتمبر.

وقالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، إنها لا ترى أي علامات على أن اقتصاد الولايات المتحدة في حالة تباطؤ، لكنها حذرت من أن فشل الكونجرس في تمرير تشريع للحفاظ على استمرار عمل الحكومة يهدد بتباطؤ الزخم في الاقتصاد.

وأعلن كيفن مكارثي، المتحدث باسم مجلس النواب الأمريكي، عزمه طرح مشروع قرار لزيادة النفقات الدفاعية للتصويت هذا الأسبوع، قبل صدور قرار الإغلاق الحكومي الجزئي المحتمل خلال أسبوعين، بحسب شبكة “فوكس نيوز”.

وتجددت مخاوف الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الأمريكية خلال عقد من الزمن، حيث يقترب الموعد النهائي المقرر في 30 من سبتمبر لتمرير مجلس النواب -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- ومجلس الشيوخ -الذي يقوده الديمقراطيون- مشروع قانون الإنفاق لتمكين الوكالات الفيدرالية من أداء أعمالها.