بلدية أم القيوين تصدر قراراً بشأن تنظيم الشؤون البحرية في الإمارة

أصدرت
دائرة بلدية أم القيوين، قراراً بشأن تنظيم الشؤون البحرية والثروات المائية الحية
في الإمارة.

حماية
الثروات المائية والحد من المخالفات

ويهدف
القرار إلى تحقيق ضمان التطبيق السليم لأحكام التشريعات والقرارات المنفذة لها في شأن
حماية الثروات المائية والحد من المخالفات التي تهدد مخزون الثروة المائية في مياه
إمارة أم القيوين، بالإضافة إلى وضع الضوابط والمعايير المناسبة لتنظيم نشاط الصيد
بما يكفل تشجيع وتطوير نشاط الصيد والاستغلال الأمثل للأحياء المائية لتلبية احتياجات
السوق المحلية وتنمية مصادرها.

توفيق
أوضاع الصيادين

وناشد
القرار الصادر الصيادين بضرورة توفيق أوضاعهم بما يتناسب مع البنود المتضمنة في مدة
أقصاها 31/7/2023.

ويتضمن
القرار أهم متطلبات الصيد في أم القيوين، والأدوات المسموح بها، بالإضافة إلى السرعات
المسموح بها في خور أم القيوين ومنطقة الميناء والقناة الملاحية.

وأوضح
القرار الممارسات الخاطئة التي تعد من المحظورات في مياه الإمارة، كما وضح مناطق المحميات
البحرية والطبيعية والتي يحظر فيها ممارسة نشاط الصيد بجميع أشكاله.

ودعت
البلدية الصيادين بالاخبار السعودية مع جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك للاطلاع على
جميع بنود القرار الصادر والعمل به.