العمل: مشروع مهني 2030 يضم منظومة تدريب متكاملة لتأهيل الشباب لسوق العمل

أحمد كساب
نشر في:
الجمعة 12 يناير 2024 – 10:58 ص
| آخر تحديث:
الجمعة 12 يناير 2024 – 10:58 ص
تستعد وزارة العمل لإطلاق مشروع مهني 2030، الإثنين المقبل، الذي يشمل منظومة تدريب متكاملة لتأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ضمن خطة الوزارة للاهتمام بتدريب الشباب وتأهيلهم خلال العام الجاري.
وقال مصدر في الوزارة، إن منظومة التدريب المهني، تأتي على رأس أولويات الوزارة في العام الحالي، خاصة مع ظهور مهن جديدة، والحرص على مواكبة التطور التكنولوجي الهائل والتغيرات التي طرأت على سوق العمل، مشيرا إلى أن مشروع مهني 2030، سيكون نقطة انطلاق لخطة شاملة تستهدف من خلالها الوزارة دعم وتوفير سبل التدريب، وتوسيع قاعدة المتدربين، حيث تشمل في مرحلتها الأولى 27 ألف متدرب.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ”الشروق”، أن مشروع مهني يأتي ضمن خطة ورؤية الدولة للتنمية الشاملة والنهوض بكل المجالات، وسيكون هناك مراحل أخرى من المشروع، تشمل آلاف الشباب، منوها بأنه سيتم توفير كل سبل التدريب وتطويرها ضمن المشروع.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت خلال الفترة العام الماضي، في الاهتمام بمنظومة التدريب، وتستكمل نشاطها خلال العام الحالي، حيث بدأت العام بإطلاق 10 عربات تدريب متنقلة بالمحافظات.
من جهتها، أكدت وزارة العمل، أن مشروع مهني يشمل عددا من الأهداف الرئيسية، وهي تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
ويستهدف المشروع أيضا، القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب، وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية، وتوفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي.
ونوهت الوزارة بأن المشروع يتضمن تسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص، واعتماد المدربين في كل المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.