ضمانات شغل الوظائف العامة بمصر… هل تُنهي مخاوف «الواسطة»؟

أعاد تعهد الحكومة المصرية بتحقيق «تكافؤ الفرص» بين المتقدمين لشغل الوظائف العامة بالدولة التساؤلات عمّا إذا كانت هذه الضمانات من شأنها أن تنهي مخاوف «الواسطة» في المجتمع.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الأحد) أن «الأكفأ هو مَن سيحصل على الوظيفة العامة»، وذلك خلال استعراض تقرير حكومي حول «منظومة المسابقات المركزية لشغل الوظائف العامة بالدولة»؛ لضمان تحقيق «تكافؤ الفرص» بين المتقدمين.

وقال مدبولي، في إفادة رسمية، إن «الحكومة تحرص على أن تكون منظومة المسابقات المركزية محوكمة ومميكنة»، كما «تضمن حق المتقدمين جميعاً في تكافؤ الفرص بينهم، في مراحل المسابقة كافة»، مع ضمان أن «الأكفأ هو مَن سيحصل على الوظيفة العامة».

وأكد مدبولي أن «تلبية حاجة الوحدات الإدارية بجهاز الدولة من الموارد البشرية، تأتي بعد دراسة مفصلة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع الوحدة طالبة الوظائف».

وتعلن مصر عن مسابقات مركزية لشغل الوظائف العامة بالجهاز الإداري للدولة في شهري يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) من كل عام وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 86 لسنة 2016.

وبحسب رئيس «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» الدكتور صالح الشيخ فإنه «سيتم الإعلان عن الوظائف المطلوبة خلال الشهر الحالي عبر بوابة الوظائف الحكومية»، التي «تم تطويرها بحيث تكون آلية التواصل بين المتقدم والجهاز في مراحل المسابقات المركزية كافة، بدءاً من التقديم حتى إعلان النتيجة».

الدكتورة سامية خضر، أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس، وصفت المساعي الحكومية الرامية إلى ضمان «تكافؤ الفرص» في شغل الوظائف العامة بأنها «خطوة جيدة» لمواجهة تراث اجتماعي ثقيل يعظّم مفهومَي «الواسطة» و«المحسوبية».

وقالت خضر لـ«الشرق الأوسط»: «إن التحركات الحكومية لضمان شفافية شغل الوظائف العامة تبث رسالة طمأنة للشباب الذين يرهقهم الاعتقاد السائد بأن كل شيء يسير بالواسطة»، لكن بحسب خضر، «الأمر يحتاج إلى جهود أخرى وحملات توعية لمواجهة التراث الاجتماعي المتراكم حول مفهوم الواسطة لتغيير الاعتقادات الاجتماعية السائدة، وتنقية المفاهيم الاجتماعية، ونشر ثقافة تعظيم العمل والاجتهاد».

وبشأن التأثيرات الاجتماعية لانتشار مفهوم «الواسطة»، قالت خضر: «إن تغلغل مفهوم الواسطة في النسق الاجتماعي يصيب الشباب بالإحباط، ويفقدهم الإحساس بالأمان والانتماء، وهو ما يدفع كثيراً إلى الهجرة».

ومن بين الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تحتاج إلى وظائف سيتم الإعلان عنها خلال الشهر الحالي، وفقاً لمجلس الوزراء المصري، «وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، فضلاً عن وظائف أخرى ستعلن تباعاً».

وبشأن التأثيرات الاقتصادية لتحقيق «تكافؤ الفرص» في المجتمع، قال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس لـ«الشرق الأوسط» إن «الواسطة تخلق شكلاً من أشكال البطالة المقنعة، حيث يتم توظيف شخص غير مناسب للوظيفة دون مقومات، فيتحول إلى عبء على المؤسسة بما لذلك من تبعات إدارية واقتصادية»، بينما على الوجه الآخر فإن «إعمال مفاهيم التكافؤ والاستحقاق، يشكّل قيمة مضافة للمؤسسة التي يعمل بها على مستويات الإنجاز وتحقيق الأهداف».

وتُجرى اختبارات المتقدمين للوظائف العامة للدولة في مصر بـ«مركز تقييم القدرات» الذي أنشأه «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» تنفيذاً لقانون «الخدمة المدنية».