دق القانون الأسترالي الجديد ناقوس الخطر في أروقة شركات التقنية العملاقة. القانون، الذي يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، يضع غرامات تصل إلى 32 مليون دولار على الشركات المخالفة. وبينما يبدأ التطبيق التجريبي في يناير، يترقب العالم النتائج.
في أوروبا، يختلف المشهد من دولة لأخرى، رغم وجود إطار قانوني موحد يتطلب موافقة الوالدين لمعالجة بيانات من هم دون 16 عامًا. النرويج، التي تكتشف أن نصف أطفالها في سن التاسعة يستخدمون وسائل التواصل، تدرس رفع سن الموافقة من 13 إلى 15 عامًا.
وتواجه فرنسا تحديات في تنفيذ قانونها الذي يشترط موافقة الوالدين لمن هم دون 15 عامًا. وذهبت لجنة شكلها الرئيس ماكرون أبعد من ذلك، مقترحة منع الهواتف عن من هم دون 11 عامًا، والهواتف المتصلة بالإنترنت عن من هم دون 13 عامًا.
في ألمانيا، رغم السماح للمراهقين بين 13 و16 عامًا باستخدام المواقع بموافقة الوالدين، يصر المدافعون عن حقوق الطفل على أن الضوابط الحالية غير كافية. وفي بلجيكا، يظل سن 13 عامًا هو الحد الأدنى منذ 2018.
اتخذت هولندا نهجًا مختلفًا بحظر الهواتف في المدارس، مع استثناءات للدروس الرقمية والاحتياجات الطبية. أما بريطانيا، فرغم عدم تبنيها لقيود مماثلة لأستراليا، أقرت قانونًا للسلامة عبر الإنترنت وتدرس تأثير التقنية على الأطفال.
وبينما تحدد شركات التواصل الاجتماعي سن 13 عامًا كحد أدنى للتسجيل، تكشف البيانات عن استخدام واسع لمن هم دون هذا السن. هذا الواقع يدفع المزيد من الدول للتفكير في تنظيم أكثر صرامة، متأملين في نجاح التجربة الأسترالية الجريئة.
اقتراح المُحرر:
