دعا وزير دولة إماراتي، خليفة شاهين المرر، إلى إعادة فتح مضيق هرمز فوراً ودون شروط، وحاسب طهران على عرقلة الملاحة الدولية. جاء ذلك خلال مشاركة المرر في مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي حول سلامة الممرات البحرية، والتي عقدت برئاسة مملكة البحرين. تأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.
أكد المرر على ضرورة محاسبة إيران الكاملة على ممارساتها التي وصفها بـ “العرقلة غير القانونية للملاحة الدولية” في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية في العالم. وأوضح أن هذه الأفعال تمس بشكل مباشر أمن واستقرار حركة التجارة العالمية، مما يتطلب استجابة دولية حازمة. أقيمت المناقشة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
مضيق هرمز وأمن الممرات البحرية
يُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، حيث يمر عبره جزء كبير من النفط المنقول بحراً. ولذلك، فإن أي تهديد لسفنه يثير قلقاً دولياً واسعاً. لطالما كانت قضايا أمن الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، محور اهتمام مجلس الأمن الدولي نظراً لتأثيرها على السلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى الاقتصاد العالمي.
وشدد المرر على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بأهمية احترام القانون الدولي والمواثيق الدولية، وخاصة فيما يتعلق بحرية الملاحة. وأشار إلى أن القيود أو التهديدات المفروضة على الملاحة في المضيق لا تولد فقط حالة من عدم اليقين الاقتصادي، بل يمكن أن تؤدي أيضاً إلى عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي والدولي.
موقف دولي واستجابة مرتقبة
خلال المناقشة، استعرض المرر مواقف الإمارات ودول المنطقة الداعمة لضمان حرية الملاحة في المضيق. وأكد على أن الحلول يجب أن تكون شاملة وتستند إلى التعاون الدولي والالتزام بالقانون الدولي. لم يصدر عن إيران رد رسمي فوري على تصريحات المرر، لكنها غالباً ما تنفي مسؤوليتها عن التوترات في الخليج.
تأتي هذه الدعوة الإمارتية في سياق مناقشات أوسع تدور حول تعزيز أمن الممرات المائية الحيوية. يتوقع أن تستمر الجهود الدبلوماسية والاجتماعات الدولية لبحث هذه القضايا. من المرجح أن تتابع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عن كثب التطورات المتعلقة بحرية الملاحة في مضيق هرمز، مع ترقب أي تحركات قد تقوم بها إيران أو ردود الفعل الدولية.
